قال مصدر مطلع على التحقيقات التي تجرى في كارثة 'حريق العبور'، والذي تسبب في وفاة 20 مواطن وإصابة نحو 24 آخرين، إن خبراء الأدلة الجنائية بمصلحة الأمن العام فرع القليوبية، أجروا المعاينة التصويرية لموقع الحريق، تميهدا لتسليم تقريرهم الفني إلى النيابة العامة لضمها ضمن أوراق القضية.
شرح المصدر في تصريحات خاصة لـ' أهل مصر' أن رجال الأدلة الجنائية استعانوا بلودر من جهاز مدينة العبور، لتحطيم إحدى حوائط الدور الأرضي من العقار الذي نشب به الحريق، والذي يضم مخزنا ومصنعا للمواد الكيماوية شديدة الاشتعال، وذلك تخوفا من إصابة أى من أفراد الشرطة خلال إجراء المعاينة.
وتضمن التقرير الأولى لقسم الأدلة الجنائية أن انفجارا وقع في 'البدروم' الذي يضم مصنع الكيماويات أدى إلى الحريق، تم تسلميه إلى النيابة العامة التي تستكمل تحقيقاتها في الحريق المروع.
قبل يوم مضى، أمر قاضي المعارضات بمحكمة حنح العبور، بتجديد حبس عامل ومصمم أزياء يدعى 'محمد عبد السلام.م. أ'، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بالإهمال الذي تسبب في حريق مصنع العبور المروع، والذي تسبب في وفاة 20 شخصًا، وإصابة نحو 24 آخرين.
ذكر بيان النيابة العامة، الصادر الجمعة الماضية، أنها سألت مالك مصنع الكيماويات فقرَّر استصداره ترخيصًا للمصنعين ببدروم العقار، ثم تأجيره باقي الأدوار لصاحب مصنع ملابس جاهزة خلال عام ٢٠٢٠، ملقيًا المسئولية عن نشوب الحريق على الأخير، لتوقف مصنع الكيماويات عن العمل، مُدعيًا تجديده الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات فقط وانتهاءه خلال عام ٢٠٢٢، وأشار البيان الرسمي إلى أن عاملا بمصنع الملابس قرر بملكيته لآخر سوري الجنسية.
كانت 'أهل مصر' قد انفردت على موقعها الإلكتروني بنشر خبر يفيد البحث عن سوري الجنسية، دلت التحريات على ملكيته لمصنع الملابس الذي طاله الحريق وتسبب في وفاة 20 من العاملين به.
أفاد بيان النيابة العامة أنها تلقت إخطارا بنشوب حريق بمصنعين أحدهما للكيماويات والآخر للملابس الجاهزة بمدينة العبور، بمنطقة 'المحاجر'، فانتقلت لمعاينة محل الحادث وتبينت نشوب الحريق بالعقار محل المصنعين بالكامل، فأرجأت استكمال المعاينة لحين التمكن من إخماد الحريق، ولا تزال قوات الدفاع المدني تخلي العقار من موادِّ الإطفاء حتى يتسنى للنيابة العامة استكمال المعاينة.
اقرأ أيضا: تأكيدا لانفراد "أهل مصر".. النائب العام يأمر باستدعاء "سوري" في حريق مصنع العبور