أمر قاضي المعارضات بمحكمة حنح العبور، اليوم الأحد، بتجديد حبس عامل ومصمم أزياء يدعى "محمد عبد السلام.م. أ"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بالإهمال الذي تسبب في حريق مصنع العبور المروع، والذي تسبب في وفاة 20 شخصًا، وإصابة نحو 24 آخرين.
ذكر بيان النيابة العامة، الصادر أول من أمس، الجمعة، أنها سألت مالك مصنع الكيماويات فقرَّر استصداره ترخيصًا للمصنعين ببدروم العقار، ثم تأجيره باقي الأدوار لصاحب مصنع ملابس جاهزة خلال عام 2020، ملقيًا المسئولية عن نشوب الحريق على الأخير، لتوقف مصنع الكيماويات عن العمل، مُدعيًا تجديده الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات فقط وانتهاءه خلال عام 2022.
وأشار البيان الرسمي إلى أن عاملا بمصنع الملابس قرر بملكيته لآخر سوري الجنسية.
أفاد بيان النيابة العامة أنها تلقت إخطارا بنشوب حريق بمصنعين أحدهما للكيماويات والآخر للملابس الجاهزة بمدينة العبور، بمنطقة "المحاجر"، فانتقلت لمعاينة محل الحادث وتبينت نشوب الحريق بالعقار محل المصنعين بالكامل، فأرجأت استكمال المعاينة لحين التمكن من إخماد الحريق، ولا تزال قوات الدفاع المدني تخلي العقار من موادِّ الإطفاء حتى يتسنى للنيابة العامة استكمال المعاينة.