بدأ المستشار عمر مروان، وزير العدل، كلمته مخاطبًا الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والسادة الحضور حيث أشار إلى أنه عندما صدر التوجيه الرئاسي بتطوير المنظومة القضائية قامت وزارة العدل بتنفيذ هذا التوجيه من خلال عدة محاور الأول كان التطوير التكنولوجي للآليات القضائية، والثانى عن تهيئة بيئة عمل لائقة ومتطورة للتقاضى، والثالث عن تأمين ورقمنة الوثائق، وتم العمل فيه بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية من خلال عدة مشروعات تم تنفيذ بعضها بالفعل، والبعض الآخر جارٍ تنفيذه.
وأوضح أن استخدام الوثائق المؤمنة والذكية يحقق عدة أهداف منها تيسير وحوكمة إجراءات الحصول على الخدمة وحماية الوثائق من التزوير، بما يُكسبها ثقة المواطنين والجهات، وإنشاء قاعدة بيانات تخدم جميع المجالات منها الهيئات التشريعية والقضائية، وأيضًا حفظ المعلومات دون سقف زمني والاستغناء عن أماكن الحفظ الورقي.
المشروع الأول تأمين ورقمنة الوثائق:
أشار وزير العدل إلى أن مشروع تأمين ورقمنة الوثائق هو المشروع الأول الذى يأتي في إطار المشروع القومي لتأمين ورقمنة وثائق الدولة الذى يرعاه رئيس الجمهورية، كما يُعد تنفيذًا للتوجيه الرئاسي الخاص بالمنظومة القضائية، وبناءً على ذلك تم إعداد مشروع بروتوكول تعاون مع مجمع الوثائق المؤمنة والذكية يستهدف تأمين الوثائق الصادرة من وزارة العدل والجهات التابعة لها وتحويلها فيما بعد إلى محررات ذكية .
ثم أوضح أن المرحلة المنفذة فى خلال فترة التشغيل التجريبي للمجمع هي مرحلة إصدار المحررات المؤمنة حيث توجد عشر علامات تأمينية في كل محرر بعضها مرئي والآخر غير مرئي، وهو ما يجعل من تقليد أو تصوير صورة طبق الأصل من المحرر المؤمن عملية شبه مستحيلة خاصة وأن العلامات غير المرئية تحتاج أجهزة وأدوات معينة لرؤيتها.
ولبيان ذلك عمليًا عرض المستشار وزير العدل، نموذجاً من محررات، وعقود الشهر العقاري العادية غير المؤمنة، ونموذجًا من المحررات والعقود المؤمنة ليظهر الفرق بينهما واضحًا، كما عرض سيادته صورًا لنماذج محررات المحاكم المؤمنة وغير المؤمنة.
ثم بين أن العمل بدأ بالمحررات المؤمنة كمرحلة أولى بنطاق المحاكم الابتدائية، ومكاتب الشهر العقاري، والسجل العيني، وفروع التوثيق في ثلاث محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية.
ثم تأتى المرحلة الثانية التي سيتم الانتهاء منها في نهاية هذا الشهر، و ستطبق في سبع محافظات هي: القليوبية، والمنوفية، وطنطا، وبورسعيد، والإسماعيلية، والفيوم، وبني سويف.
أما المرحلة الثالثة فستنتهي يوم 30 من شهر يونيو القادم، وتشمل سبع محافظات هى البحيرة، ومرسى مطروح، ودمياط ، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والمنيا، وأسيوط .
وأخيرًا المرحلة الرابعة التي ستبدأ من الأول من شهر يوليو حتى نهاية العام فة العشر محافظات المتبقية، وبذلك ستستخدم المحرارات المؤمنة والذكية في كل المحاكم ومكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن هناك مرحلة مستهدفة سيتم فيها تفعيل الذاكرة الإلكترونية للمحرر المؤمن وإمداده بكافة البيانات ذات الصلة بإصدار المحرر وذلك من خلال ربط قاعدة البيانات الخاصة بجهة الإصدار بقاعدة بيانات مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية مع قواعد بيانات وزارات الحكومة والجهات الرسمية بالدولة مما يمكن من إجراء تكامل بينها وتتبع تداول المحرر أينما كان.
ثم عرض المستشار وزير العدل بيانًا بأعداد المحررات الموردة والمستخدمة في المحاكم والشهر العقاري في فترة التشغيل التجريبي، حيث تم توريد أكثر من 2 مليون و790 ألف وثيقة، استُخدِم منها أكثر من مليون و 580 ألف وثيقة في هذه الفترة الوجيزة . أما إجمالي المستهدف توريده سنويًا فسيكون أكثر من 27 مليون وثيقة، وهذا كحد أدنى لأن كل سنة لها معامل زيادة بواقع 16 مليون شهادة، و 11 مليون توكيل، و 100 ألف عقد.
المشروع الثاني إصدار شهادات المحاكم عن بعد:
وأوضح الوزير أن هناك مشروعًا ثانيًا قد أخذ وقتًا وجهدًا كبيرًا بالتعاون مع المهندس سامح العكارى، وهذا المشروع لم يقتصر على إصدار الوثائق المؤمنة فقط، بل تم تطوير التعامل مع مجمع الوثائق المؤمنة والذكية لوضع أنظمة لتيسير الخدمة للمواطنين. وهذا المشروع هو مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بعد والذى يعد أيقونة المشروعات، فبمجرد تطبيقه في المحكمة كان له أثر إيجابي فوري على المواطن لما لمسه من سرعة التعامل، وتخفيض المدة الزمنية التي يحصل فيها على الشهادة .
ونوه بأنه خلال العام الجاري سيكون من المتاح الحصول على الشهادات الصادرة من كافة المحاكم الابتدائية والاقتصادية من خلال الوحدات التكنولوجية التي يتم نشرها في المحاكم، والوزارات، و النقابات، والأندية الرياضية وغيرها من أماكن التجمعات؛ وبذلك يتمكن المواطن من الحصول على الشهادات من أقرب مكان له دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر المحكمة ويختصر زمن الحصول على الشهادة من 45 دقيقة إلى 5 دقائق حال وقوفه أمام الوحدة.
وأضاف إلى أنه مستقبلاً سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم هذه الخدمة للمواطنين، وذلك من خلال تطوير نظام البحث في القواعد الخاصة بالمحاكم دون الحاجة للاستعانة بالعنصر البشري، وتستهدف وزارة العدل الانتهاء من نشر الوحدات المذكورة على عدة مراحل بنهاية عام 2021.
المرحلة الأولى: تستهدف إصدار شهادات من جدول الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية ، وتم تفعيل الخدمة في جميع محاكم مصر الجديدة ، وسيتم تركيب وحدتين أخريين في محكمتي شمال وجنوب القاهرة .
ويرجع اختيار هذا النوع من الشهادات لأنه لازم في إجراءات منح القروض لعملاء البنوك، ومن ثم فإن نشر هذه الوحدات في مقرات البنوك سوف يعمل على التسهيل على المواطنين كثيرا، فلا يضطرون إلى التوجه إلى المحاكم للحصول على هذه الشهادات.
المرحلة الثانية: ستبدأ من 15 إبريل 2021 وتنتهي في 30 يونيو 2021، وتستهدف كافة أنواع الشهادات الصادرة من المحاكم الاقتصادية.
المرحلة الثالثة: ستبدأ من الـأول من شهر يوليو حتى آخر العام، وتستهدف الشهادات الصادرة من جميع المحاكم الابتدائية فى مصر.
ثم قام المستشار وزير العدل بعرض فيديو توثيقى، مدته خمس دقائق؛ لعمل الوحدة التكنولوجية بمجمع محاكم مصر الجديدة، متضمنًا آراء السادة المحامين عليه.
المشروع الثالث إصدار البطاقات المؤمنة والذكية للمأذونين والموثقين:
وعقب الانتهاء من عرض الفيديو بين أن هناك مشروعًا ثالثاً تم تنفيذه فعليًا مع المجمع وهو مشروع إصدار البطاقات المؤمنة والذكية للمأذونين والموثقين.
ويعمل المشروع على إنشاء قاعدة بيانات لحوكمة إجراءات توثيق عقود الزواج وربطها بالاختصاص المكاني لكل مأذون وموثق، مما يسهل الكشف على المأذون أو الموثق الذي يجري معاملة غير قانونية ويوفر قاعدة بيانات لهم.
وعدد المأذونين المقيدين لدى وزارة العدل 4638 مأذونًا منهم 68 سيدة، وعدد الموثقين 928 موثقًا كنسيًا، صدرت 100 بطاقة تحت التجربة، وسيُستَكمل إصدار كامل البطاقات للمأذونين والموثقين خلال الأشهر القليلة القادمة، والعلامات التأمينية الموجودة على بطاقات المأذونين والموثقين هي من العلامات السابق الإشارة إليها في المحررات المؤمنة.
ثم سرد المستشار وزير العدل باقي المشروعات التي سيتم تنفيذها، وهي:
مشروع إنشاء قاعدة بيانات لحالات الزواج والطلاق وإصدار الوثائق المؤمنة والذكية الخاصة بها.
مشروع إصدار بطاقات مستشاري وموظفي وزارة العدل المنقولين للعاصمة الإدارية، لحوكمة حركة الدخول والخروج في الوزارة.
مشروع إصدار بطاقات علاج للعاملين بوزارة العدل والجهات التابعة، لتنظيم العمل مع الجهات العلاجية وصرف مستحقاتها.
وتدرس وزارة العدل مشروع تسجيل جلسات المحاكم إلكترونيًا، وتحويل الكلام الشفوي لمحرر مقروء، وربطه بقواعد البيانات القضائية، وهذا المشروع سيجعل مصر من الدول الرائدة في هذا الشأن، على أمل أن يتحقق فى عهد الرئيس .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
