قال عبد الرازق مصطفى، أحد هيئة الدفاع عن طفلة المعادي في القضية المعروفة إعلاميا ب"متحرش المعادي"، إن الطفلة لم تتعرض للخطر، بحسب ما جاء في أقوال دفاع المتهم "محمد جودت"، وموجب القانون طالبنا أخذ التعهد اللازم بالنيابة العامة أثناء سير التحقيقات علي الأم لأنها هي التي تتولى رعايتها وأن كامل الإجراءات مطابقة لقانون الطفل وقانون الإجراءات القانونية.
ووجه مصطفى الشكر لهيئة المحكمة عندما تحدث دفاع المتهم عن حقوق الطفل والتعريض للخطر، وأشارت بوجوده كأحد ممثلين حقوق الطفل في مصر.
وفي سياق آخر طالب دفاع المتهم، إنَّه يطالب بانتفاء المسؤولية الجنائية وقت وقوع الحادث، هذا فضلًا عن دفعه ببطلان تحقيقات النيابة العامة، وبطلان أمر الإحالة للخطأ في الإسناد، بينما طالب الدفاع بتعديل الاتهام المنسوب للمتهم من نص المادة 290 بقانون العقوبات إلى الاتهام 269 من قانون العقوبات، فضلًا عن اتهام الأسرة باستغلال الطفلة تجاريًا، مطالبًا بمحاكمتهم: "أطالب هيئة المحكمة بحذف الفيديو لدوره في التشهير بأهلية المتهم".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود زين الدين وعضوية كلا من المستشار محمد عيسى والمستشار محمد محيي الدين وأمانة سر محمد فاروق وشريف محمد.
وشهدت الجلسة تغيب أسرة الطفلة عن حضور ثالث جلسات محاكمة المتهم.
وفي وقت سابق قررت النيابة العامة إحالة المحاسب المتهم بالتحرش بطفلة المعادي، إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 4056 لسنة 2021 جنايات المعادي، المتهم محمد جودت، في اتهامه بخطف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، واستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه. وأضافت التحقيقات اقتران تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهم ارتكب الجناية الموثمة بالمادة 290 من قانون العقوبات، المعدل بقانون رقم 5 لسنة 2018 والمادتين 2، 116 مكرر من قانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بقانون رقم 126 لسنة 2008.
أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المحاسب متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات محبوسًا حيث تحيّل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها. وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
