يوما تلو الآخر يقتص القضاء المصري من الخونة والارهابيين الذين يخططون ليل نهار للنيل من هيبة الدولة وإظهارها في مظهر الضعيف، ويخططون لاغتيال رجال الشرطة والقوات المسلحة، انتقاما لما يصفوه بمجزرة رابعة العدوية، ودائما ما يشير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ثقته في القضاء المصري للقصاص من قتلة أبناء هذا الوطن الذي يضحي بالغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على مقدراته وأمنه وسلامة أراضيه.
تستعرض «أهل مصر» عبر حلقات تنشر على موقعها الإلكتروني، عددا من قضايا الإرهاب الصادر فيها أحكاما بالإدانة بحق رؤوس الشر.
خلال حلقة اليوم، نناقش قضية «التخابر مع داعش»، والتي ينتظر فيها ثلاثة متهمين حكما بالإعدام في جلسة 13 من يوليو المقبل، حال تصديق مفتي الجمهورية على قرار المحكمة الذي أصدرته بإحالتهم إلى المفتي، لاستطلاع الرأى الشرعي في إعدامهم.
وجهت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين إرتكاب جريمة التخابر لصالح تنظيم داعش الإرهابي، وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبدالواحد حسن (مصري الجنسية) بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع والمتهمين الليبيين: (عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب)، لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.
شملت الجرائم الموجهة إلى المتهمين اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد جماعة إرهابية بالأموال والمعلومات.
سجلت التحقيقات اعترافات المتهم الأول بجانب مطالعة التسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجني عليهم وذويهم عن تردد المذكور على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابي، واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلًا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين فى بداية عام 2017 وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.
نجم عن تلك الأعمال الإرهابية المنسوبة إلى المتهمين وفاة المجني عليه محمد جاد، وتولى المتهم الأول بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوي المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضاءها نحو 3 ملايين جنيه مصري.
وجهت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين ارتكاب جريمة التخابر لصالح تنظيم داعش الإرهابي، وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.
في سياق قريب، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، بإلزام المحكوم عليهم في القضية التي عرفت إعلاميا بـ' الإنضمام لتنظيم القاعدة بالسودان' بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل لمدة خمس سنوات.
عاقبت المحكمة متهم واحد بالسجن المؤبد والمشدد 15 سنة لـ9 متهمين آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لمتهم آخر، وبراءة متهم آخر من التهم المنسوبة إليه، في القضية رقم 154 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ كرداسة والمقيدة برقم 484 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ شمال الجيزة.
أحال النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، 10 متهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، ووقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
