تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت حكمها فى الدعوى المقامة من النقابة العامة للعاملين بالنقل العام، والتى يطالبون فيها باعتبار الهيئة العامة لنقل القاهرة خاضعة لقانون ٢٠١٥ ،مع ربطها بالموازنة العامة للدولة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٢٩٦ لسنة ٧٤ قضائية رئيس الوزراء ووزير النقل والمواصلات.
وذكرت الدعوى أن الهيئة العامة للنقل العام لا تخضع للموازنة العامة للدولة بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، وتابعت الدعوى أنه تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكل المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويلغي كل نص يخالف ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
