قال مصدر قضائي مطلع إن نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بتجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، 15 يوما جديدة في ختام جلسة التحقيق التي جرت معه على خلفية الإتهامات الموجهة إليه في القضية المقيدة برقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وهى القضية التي يواجه فيها اتهامات بتمويل كيانات إرهابية وبث شائعات وبيانات كاذبة تهدد السلم الاجتماعي بالبلاد.
وخلال جلسة التحقيق ناقشت جهات التحقيق 'أبو الفتوح' حول ما أوردته تحريات جهاز الأمن الوطني بشأن نشاط حزب مصر القوية، والتي أوضحت أنه يمارس أنشطة غير مشروعة من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف أمام الجمهور.
أضافت التحريات التي تسلمتها النيابة أن غالبية أنشطة الحزب السياسي لم توافق السلم الاجتماعي والنظام والقوائد المعمول بها في لجنة الأحزاب وأنشطتها، وارتكب مخالفات يعاقب عليها القانون.
أبو الفتوح ينكر
أنكر «أبو الفتوح» جميع ما جاء بتحريات الأمن الوطني ولفت إلى أنه حزب سياسي معترف به، تم حصوله على ترخيص من جانب الجهات المختصة.
وبحسب المصدر، فقد حرزت النيابة اسطوانة مدون بها بعض من مقاطع الفيديو لأنشطة الحزب، ودونت عليها الأجهزة الأمنية بأن الأنشطة خالفت السير العام ولوائح الأحزاب.
في وقت سابق، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل عبد المنعم أبو الفتوح على ذمة التحقيقات التي تجريها في القضية رقم ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة، فيما قررت تجديد حبسه ١٥ يوماً في القضية الثانية والتي تحمل رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.
واجهت نيابة أمن الدولة 'أبو الفتوح'، بتحريات جهاز الأمن الوطني بشأنه، والتي أشارت إلى ارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون، وتمسك بإنكارها جميعاً.
ألقت أجهزة الأمن القبض على عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، قبل أن تأمر النيابة بحبسه 15 يوماً، على ذمة التحقيقات، وأمر النائب العام، حينئذٍ بالتحفظ على أموال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وآخرين، مدرجين على قوائم الإرهاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
