قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعزل عبد المنعم أبو الفتوح من رئاسة حزب مصر القوية، للحكم بجلسة ٢٠ مارس الجاري.
وقال صبري في دعواه، إن التصريحات التي سبق وأطلقها عبدالمنعم أبو الفتوح حول رفضه مسودة الدستور، ودعوته أعضاء حزبه بالحشد للتصويت بـ "لا" تؤكد ارتباطه تنظيميًا بجماعة الإخوان المحظورة، وأنها تصب في مصلحتها.
أضاف، أن عبد المنعم أبوالفتوح، أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وأن التنظيم الدولي للإخوان، عقد مؤتمرًا في "لاهور" بباكستان، لإعداد أبوالفتوح لدفعه كمرشح لتيار الإسلام السياسي في الانتخابات الرئاسية القادمة -وفق الدعوى-.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
