تقدم المحامي المصري أيمن محفوظ ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان، بعد أزمة حصوله على الدكتوراه من لبنان، وارتدائه الزي العسكري اللبناني من دون إذن.
وجاء في البلاغ: 'ما زال جنون الشهرة والبحث عن التريند من الفنان محمد رمضان يثير العديد من المشاكل التي قد تصل إلى حد الجرائم في أغلب الأحيان فقد إدعى رمضان، على خلاف الحقيقة، أن وزير الثقافة اللبناني ونقيب الممثلين بلبنان منحاه شهادة دكتوراه فخرية برعاية دولة ألمانيا، وهذا الأمر الذي نفت صحته الأطراف كافة وتعجبت من تصرف رمضان'.
وأضاف البلاغ الذي حمل رقم 96787 عرائض النائب العام، أن هذا الأمر الذي نفت صحته كافة الأطراف وتعجبت من تصرف رمضان، وا ارتدي ذي عسكري لبناني وأجري مراسيم رسمية دون أن يكون له الحق بذلك وبلا إذن رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تعمد رمضان خسارة مصر أحد أهم أسلحتها الدولية وهي القوة الناعمة جراء هذا التصرف المرفوض أخلاقيا، إن لم يكن قد يخلق أزمة دبلوماسية لمصر.
وحول الموقف القانوني المحتمل، للفنان محمد رمضان والعقوبة المتوقعة يقول المحامي في تصريحات لـ' أهل مصر' أن الزي العسكري لأي مواطن هو فخر بانتمائه لهذا الزي لدولته، ولكن هل اباح القانون ارتداء الزي العسكري للدولة أخرى الاجابة بالنفي قطعا الا باذن من رئيس الدولة طبقا لنص المادة 158و159 عقوبات يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
وأضاف محفوظ أن مع جواز حكم للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه، وبهذا رغم ضعف العقوبة الا ان تلك المواد تحتاج الي تعديل لوضع عقوبة أشد علي مثل تلك الاتهامات وكون ان الحد الأقصى للعقوبة 200 جنيه يكون التجريم للتلك الأفعال غير مجدي، ومفيد فلابد من وضع عقوبة الحبس بتعديل تشريعي نتمناه من برلمان مصر.
وأردف محفوظ ببلاغه أن رمضان لا ينبغي أن يرتدي ذي عسكري لدولة أجنبية مهما كانت الأسباب ولو كان ذلك بشكل ترفيهي، بالإضافة أن ذلك طبقا لنصوص التالية 157 و 158 و 159 عقوبات والتي تجرم كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف من غير حق، أو تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي، ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الجرائد على نفقته.
وأكمل محفوظ في بلاغه، بالإضافة إلى أن هذا الأمر قد يسبب أزمة دبلوماسيّة بين مصر وتلك الدول، لبنان وألمانيا، ويضر بعلاقات مصر وسياستها الخارجية، وإن كان يستحق رمضان العقاب الجزائي فإنه أيضا يستحق العقوبات الإدارية التي تراه الدولة ملائمة، أقصى أنواع الجزاءات وعلى الأقل وقفه لمدة طويلة نسبية عن العمل الفني لعل يراجع نفسه ويعمل العقل في تصرفاته.
واختتم محفوظ بلاغه بمطالبة النائب العام بفتح تحقيق موسع وتفعيل مواد الاتهام في هذا الأمر، وإحالة رمضان للمحاكمة الجنائية ومتابعة تحقيقات نقابة الموسيقيين لتوقيع العقوبة الدراية المناسبة ضد رمضان واتخاذ اللازم قانونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
