فاجأت مصلحة الضرائب، المصريين بطلبها المُدرسين وأصحاب السناتر بتسجيل أنفسهم لدى مصلحة الضرائب عن عملهم في الدروس الخصوصية على رغم أنه نشاط غير مشروع ومخالف للقانون، ومخالف لكافة القرارات الوزارية الصادرة من وزير التعليم أو من كافة المحافظين بمنع الدروس الخصوصية نهائيًا بل ومحاسبة ومحاكمة من يُعطي درس خصوصي بخلاف مجموعات التقوية المدرسية.
ويأتي التساؤل الهام هنا هل يجوز قانونًا فرض ضريبة على نشاط مخالف للقانون؟
وهل يجوز فرض ضريبة على العمل الغير مشروع؟
قانوني: مصلحة الضرائب تفرض ضريبة على أي نشاط يحقق عائد سنوي سواء مشروع أو غير مشروع
في هذا السياق قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن مصلحة الضرائب تنفذ مواد قانون الضريبه على الدخل رقم 91 لسنه 2005 وتعديلاته والذي تنص المادة السادسة منه على ( تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزا لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر)، وبالتالي فمصلحة الضرائب تفرض ضريبة على أي نشاط يحقق عائد سنوي سواء مشروع أو غير مشروع لأنها تنفذ ما نص عليه بقانون الضريبة على الدخل.
محكمة النقض: لا ضريبة على عمل يُعاقب ممارسيه بالإثم والجريمة
وأضاف ناجي، أنه من الناحية القانونية فانه لا يعقل أن المشرع فرض ضريبة على العمل الغير مشروع مثل تجارة المخدرات والقمار والدعارة، أو إعطاء دروس بالمخالفة للقانون فهو نشاط غير مشروع في كل الأحوال فالمشرع الضريبي، إنما يخاطب بأحكامه الممولين الذين يزاولون نشاطا مشروعا دون أولئك الذين يتخذون من الجريمة وجهاً لنشاطهم إذ رتبت لهم القوانين العقابية جزاء لهم في أنفسهم السجن والحبس، وفى أموالهم سواء 'المصادرة أو الغرامة أو المنع من التصرف، وقد تواترت أحكام المحاكم وأستقر قضاء محكمة النقض على مبدأ قضائي مؤداه أنه 'لا ضريبة على عمل غير مشروع كفَّله المشرع بقوانين جزائية تعاقب ممارسيه وتصادر أموالهم الملوثة بالإثم والجريمة باعتبار أن الأصل في التعامل الإباحة والمشروعية فلا تعامل فيما هو غير مشروع'.
مبدأ دستوري: القوانين الضريبية لم تنص على إخضاع الأنشطة الغير مشروعة للضريبة
الإيرادات الخاضعة للضريبة لم يرد بها أرباح محققة من أنشطة غير مشروعة
ومخاطبة المدرسين بالتسجيل الضريبي أمر غير دستوري
وتابع المحامي، أن هناك مبدأ قانوني ودستوري هام حوته كل الدساتير المتعاقبة بالنص على أن: 'إنشاء الضرائب وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون' والقوانين الضريبية المتعاقبة وصولا إلى قانون 91 لسنة 2005 لم ينص صراحة على اخضاع الأنشطة الغير مشروعة للضريبة على الدخل، بل حددت أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية مادة 17 من ق 91 لسنة 2005، بل إن الايرادات الخاضعة للضريبة والمنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثالث من القانون سالف الذكر وتحديدا المادة 19 منه والتي حددت الإيرادات الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يرد بها الأرباح المحققة عن الأنشطة الغير مشروعة أو الدروس الخصوصية وكل ما ورد بها هى أرباح محققة عن أنشطة تجارية وصناعية مشروعة ومن ثم فلا يجوز من الناحية القانونية والدستورية مخاطبة المدرسين بالتسجيل الضريبي عن نشاط ممنوع وغير مشروع وإن خاطبهم وإخضعهم للضريبة فهو أمر غير دستوري
باعتبار المشروعية كمبدأ لا يمكن تجاوزه وكقاعدة لا يمكن إغفالها أو إهمالها بل إن فى التجاوز تعارضاً وتضارباً مع الأسس التى تقوم عليها العلاقة الضريبية بحيث لا يكون هناك محل للمنازعة فى مباشرته أو مشروعيته وحتى لا يشكل الأمر خروجاً على شرع سماوى أو تعارضاً مع تشريع وضعى أو إخلالاً بمبدأ دستورى.
فرض الضريبة على المدرسين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية
وقال أشرف ناجي: إنه من وجهة نظري أن مطالبة المدرسين بالتسجيل الضريبي سيشكل بالطبع عبء وثقل كبير جديد على الأسر المصرية لأن المدرسين ستحمل الأسر المصرية هذه الضريبة الجديدة وهو ما سيؤدي إلى إرتفاع أسعار الدروس الخصوصية أكثر وأكثر وازدياء الأعباء على الأسر المصرية وذلك بعد ارتفاع المصاريف المدرسية على جميع الأسر محدودي الدخل.
هيثم عباس: لايوجد بند قانون يمنع تحصيل الضرائب من نشاط غير مرخص
وأشار هيثم عباس المحامي، إن الضرائب بتحصل من أى نشاط تجاري أو صناعي يتم داخل مصر ولا يوجد بند قانون يمنع تحصيلها من نشاط غير مرخص، وإنما القانون ذكر أحقية الضرائب فى تحصيل مستحقتها من الأنشطة التجارية والحِرف اليدوية، وهو معناة أن ما صدر من المأمورية من فرض ضريبة على نشاط تجاري مخالف للقانون متفق مع قانون الضرائب، وأن كان للجهات الرقابية الأخرى مسألة مرتكب المخالفة ولا يصحح سداد الضربية مخالفة القانون وإنما هو سدد ضريبة عن تكسبة على أرض مصر أرباح تجارية فقط ليس إلا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
