تأجيل نظر دعوى إلغاء ترخيص فودافون بسبب سوء مستوى الخدمة إلى هذا الموعد

أجلت الدائرة السابعة مفوضين، بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، التي يطالب فيها بتجميد وإلغاء ترخيص شركة 'فودافون مصر'، لإخلالها بمستوى الخدمة، مع تشكيل لجنة لإدارة الشركة، بما يضمن رفع مستوى الخدمة، مع فرض الحراسة القضائية عليها، وذلك إلى جلسة 13 أبريل لاستكمال المستندات.

وحضر الجلسة ممثلون للجهاز القومي للاتصالات، ولشركة فودافون، التي دفع وكيلها القانوني، بأن رافع الدعوى حول خطه الأسبوع الماضي إلى شركة وي، فيما رد مقيم الدعوى بامتلاكه خطا آخر، لدى شركة فودافون، وأنه حول الخدمة إلى شركة أخرى، عندما يئس من جودة شبكة فودافون نهائيا، واستند إلى المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات، التي توجب إلغاء رخصة شركة المحمول، حال الإخلال بمستويات الخدمة.

وطالبت الدعوى، التي تحمل رقم 72718 لسنة 75 قضائية، بحفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة، خصوصا مع تسببها في خسائر مادية لمستخدمي الشركة، بسبب ضياع المكالمات، وانهيار جودة الشبكة، بما تسبب في استنكار الرأي العام، وجمهور المستخدمين، لتلك الخدمة السيئة، وانتشار هاشتاج على وسائل التواصل الإلكتروني بعنوان: 'أنا مش قافل التليفون أنا فودافون'.

تفاصيل الدعوى

وذكرت الدعوى أن المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات، نصت على أن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الحق في إلغاء الموافقة على ترخيص الشبكة، وخدمات المحمول فى حالة الإخلال بمستوى أداء الخدمة بما يوجب إلغاء رخصة فودافون مصر.

وأكد أن مهام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين، وضمان جودة الخدمات، ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية، لمختلف خدمات الاتصالات، وحماية حقوق المستخدمين، وأن القانون نص في مواده على أن فرض الحراسة القضائية، على الشركات إجراء لا بد منه، للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق.