قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بضبط المدير المسئول عن مكتبة بـالجيزة لقيامه بتصوير وبيع العديد من الكتب الدراسية للتعليم الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الإثنين: إنه استمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
التحريات
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام ( مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ) ببيع وتصوير العديد من الملازم لسنوات دراسية مختلفة للتعليم الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المشار إليها وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (43500) ملزمة تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة خاصة بإحدى الجامعات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .. وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه الواقعة بالاشتراك مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى.
'حوت المخدرات'
من جانب آخر كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى 'فيس بوك' لأحد الأشخاص يُدعى 'حوت المخدرات' يتاجر فى المواد المخدرة بمركز شرطة كوم أمبو فى أسوان.
بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه 'قديم' وسبق تداوله وبتاريخ 17/10/2022 أمكن ضبط (المتهم الظاهر بمقطع الفيديو 'له معلومات جنائية') وبحوزته (كمية من مخدر البانجو - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.