«النيابة الإدارية» تحيل مسئولين بالهيئة العامة للموانئ البرية للمحاكمة التأديبية

أمر المستشار عدلي جاد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كلا من الرئيس السابق للإدارة المركزية للمواني البرية بالهيئة العامة للمواني البرية والجافة، والرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإضرار بأموال ومصالح الهيئة العامة للمواني البرية والجافة؛ إثر قيامهما بشراء أجهزة تأمينية للمواني التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية، مما أدى لوجود زيادة عددية من تلك الأجهزة ترتب عليها ضرر مالي قدر بمبلغ تجاوز (تسعة مليون دولار أمريكي).

إحالة مسئولين بالهيئة العامة للموانئ البرية للمحاكمة التأديبية

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، قد تلقى بلاغ الهيئة العامة للمواني البرية والجافة؛ لتحديد مسئولية المختصين بالهيئة لشرائهم أجهزة تأمينية للمواني التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية، حيث أسفرت التحقيقات التي باشرها إبراهيم سليمان – رئيس النيابة، بإشراف المستشار طارق سعودي، عن قيام المتهمين آنفي الذكر، كل حسب اختصاصه، بإعداد بيانين متضمنين حاجة الهيئة لعدد ١٨٨ جهاز تأميني وإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لشراء الأجهزة التأمينية للمواني بالاتفاق المباشر بمبلغ يجاوز (سبعة وعشرون مليون دولار أمريكي)، دون إتباع طرق التعاقد المقررة بقانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاته، ودون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على التعاقد رغم تجاوز قيمته للسلطات المالية المخولة له بمقتضى القانون، ودون إجراء دراسة لاحتياجات الهيئة من تلك الأجهزة، الأمر الذي ترتب عليه وجود زيادة عن احتياجاتها الفعلية بعدد ٦٨ جهاز بمبلغ يجاوز التسعة مليون دولار أمريكي، فضلا عن عدم تحرير العقد باللغة العربية والاكتفاء بتحريره باللغة الإنجليزية، بالمخالفة للوائح المعمول بها.

كما ثبت بالتحقيقات إنه تم تزويد المواني التابعة للهيئة بما تحتاجه من تلك الأجهزة بعدد ١٢٠جهاز وتبقى أجهزة زائدة عن الاحتياجات الفعلية بعدد ٦٨ جهاز قيمتها تجاوز (التسعة مليون دولار أمريكي)، وفي محاولة لجبر الضرر الواقع على المال العام، قامت الهيئة، وبالاتفاق مع الشركة الموردة، بالاستغناء عن تنفيذ التعاقد لعدد ٢٣ جهاز قبل التوريد وإرجاع عدد ٢ جهاز بعد التوريد، وبيع عدد ٢٥ جهاز لشركتي المصرية للمطارات وميناء القاهرة الجوي، وتبقى طرف الهيئة عدد ١٨ جهاز والبالغ قيمتها ما يزيد عن (اثنين مليون دولار أمريكي) والتي تعذر التصرف فيها لعدم حاجة الهيئة إليها.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عدلي جاد- رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعا للمحاكمة التأديبية، كما أمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة لإعمال شؤونها حيال ما تمخضت عنه التحقيقات من جرائم جنائية، وتكليف جهة الإدارة بسرعة التصرف في باقي الأجهزة التأمينية الزائدة عن احتياجاتها الفعلية وفقا لأحكام القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن، وإجراء دراسة لكيفية الرجوع على المتهمين بالأضرار الناتجة عن الواقعة والتصرف على ضوئها هديا بما ينتهي إليه الحكم التأديبي.