قررت محكمة طنطا الاقتصادية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد أبوزيد، على ذمة التحقيقات باتهامه بالتعامل في النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي، وحددت المحكمة جلسة 15 مارس القادم للنطق بالحكم.
طلب محامي المتهم تبرئته من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي، مبرراً ذلك بأن الأموال المضبوطة بحوزته ناتجة عن تحويلات بنكية من مؤسسات معتمدة وشركات صرافة مرخصة، وقد قدم للمحكمة ما يثبت صحة ذلك.
«الاقتصادية» تخلي سبيل اليوتيوبر أحمد أبو زيد
كما دفع الدفاع بوجود تناقض في أقوال الضابط الذي أجرى عملية الضبط والتحريات، حيث اختلفت تصريحاته أثناء التحقيقات مع النيابة العامة.
وأوضح محامي المتهم أن محضر جمع الاستدلالات تم تحريره بتاريخ 30 ديسمبر، في حين أن الواقعة حدثت في نفس اليوم ظهراً، بينما ورد في التحقيقات أن الواقعة تمت في 29 ديسمبر بعد الظهر.
كما أشار الدفاع إلى أن الضابط ذكر أنه كان متنكراً مع شخص آخر مجهول أثناء ضبط المتهم، متناسيًا أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة سبع سنوات وأنه معروف لدى أهالي القرية، وهي قرية ريفية.
مشروعية المبالغ المضبوطة
أفاد الدفاع أيضًا بأنه تم إثبات مشروعية المبلغ المالي المضبوط، وأكد على أن المحكمة قد قررت رفع الجلسة للمداولة.وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة لليوتيوبر الشهير إلى المحكمة الاقتصادية بعد ضبطه في حملة أمنية بمنزله، حيث تم العثور بحوزته على مبلغ 163 ألف دولار وهاتف محمول، وقد تم حبسه احتياطياً بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وفي وقت سابق، صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية بأن المتهم تم ضبطه في 30 ديسمبر 2024، وذلك في إطار إجراءات قانونية مشروعة لمكافحة التعامل غير القانوني في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، حيث تم العثور بحوزته على 163 ألف دولار وهاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
