استمراراً لجهود وزارة الداخلية الحازمة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم لحماية الاقتصاد القومي، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال أحد العناصر الجنائية الخطرة، لإدانته بتجارة السموم ومحاولة تدوير أموالها في السوق العقاري والتجاري.
مخطط خفي لإصباغ «الصبغة الشرعية» على أموال الحرام
أكدت التحريات الأمنية الدقيقة قيام المتهم (عنصر جنائي) بالاتجار الواسع في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتحقيق ثروات مالية طائلة بطرق غير مشروعة.
وكشفت محاولات فحص الممتلكات عن لجوء المتهم إلى غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته الآثمة، عبر وضع مخطط لإخفاء مصدرها الحقيقي وإصباغها بالصبغة الشرعية، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات ومشاريع تجارية قانونية.
عقارات وأراضٍ ومركبات.. مجالات الغسل
وتبين من واقع الفحص والرصد لممتلكات المتهم، قيامه بتوجيه تلك الأموال الطائلة نحو عدة قطاعات اقتصادية شملت: تأسيس الأنشطة التجارية والمحلات، وشراء العقارات والشقق السكنية الفاخرة، وشراء الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة، وشراء أسطول من المركبات والسيارات الحديثة.
وقدرت الأجهزة الفنية والمالية بوزارة الداخلية القيمة المالية الإجمالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 150 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على الممتلكات والأصول العقارية والتجارية المذكورة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
