تستكمل المحكمة المختصة، غدًا الثلاثاء، نظر محاكمة “القاضى المزيف” وآخرين، لارتكابهم جرائم نصب واحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعد إيهامهم بالقدرة على تخصيص وحدات سكنية لهم.
وكانت قد رصد المركز الإعلامى للنيابة العامة فى وقت سابق، تداول مقطع مرئى عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
وأوضحت النيابة العامة، فى بيان ، أنها باشرت التحقيقات التى أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح نارى وذخيرة، ووشاح قضائى، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.
وباستجوابه، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائى لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان معه فى تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة فى بعضها.
وجرى ضبط المتهم الثانى، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول فى تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعى صفته كقاض.
وبضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، أقروا بصحة ظهورهم فى المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مقررين أن المتهم الأول قرر لهم أنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية، وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
