قضت المحكمة التأديبية العليا حكمها بمجازاة 9 مسئولين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، لاتهامهم باتخاذ تكاليف دون اتباع الإجراءات القانونية وعدم أدائهم الأعمال المنوطة بهم بأمانة.
وقالت المحكمة في حكمها للقضية رقم 61 لسنة 61 ، أن "س.ف" رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي كلف المحال الثاني "ا.م "مسئول الحملة الميكانيكية بشراء 14 فلتر سيارة لحساب الهيئة العامة لقصور الثقافة دون طلب رسمي من السلطة المختصة ولم يتبع الإجراءات القانونية المقررة لذلك، وأعتمد عملية الشراء بإجراءات صورية، وبالفعل قام المحال الثاني بالشراء دون إتباع الإجراءات القانونية، ووقع على محضري لجنة المقايسة ولجنة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بوصفه عضوًا باللجنتين واشتراكه في أعمالها بالمخالفة للحقيقة.
وجاء في أوراق القضية أن "أ.ح.م"، مختص الصادر بإدارة الشئون المالية وقع بوصفه عضو لجنة البت على عملية الشراء رغم كون تلك الأصناف سبق شراؤها في تاريخ سابق، كما اصطنع "خ.ا" مختص إدارة المشتريات مستندات لجان إعداد المقايسة والبت الفني والمالي والتعاقد لعملية الشراء، ووقع بوصفه عضو لجنة البت على محضر الإتفاق المباشر بما يفيد اشتراكه في أعمال لجنة البت المالي لعملية الشراء بالمخالفة للحقيقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
