البحر الأحمر : مجلس الدولة ينظر النزاع حول أرض المصرية للمنتجعات السياحية بسهل حشيش

لا يزال الخلاف قائما بين شركة المصرية للمنتجعات السياحية وبين الهيئة العامة للتنمية السياحية بخصوص أرض سهل حشيش ، وأعلنت مصادر الشركة عن أنه تم تأجيل نظر دعوى الطعن المقدم من الشركة ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إلى 12 يوليو 2020. جاء ذلك في بيان للشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد. كانت الشركة أعلنت أنها طعنت على قرار الهيئة العامة للتنمية السياحية بشان إلغاء الموافقة الأولية بشان تخصيص أرض المرحلة الثالثة بمنطقة سهل حشيش السياحية. وسجلت الشركة خسائر بلغت 63.56 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 71.98 مليون جنيه خسائر خلال 2018، بعد استبعاد حقوق الأقلية.

يذكر أن شركة الوطنية لإسكان النقابات المهنية كانت قد أسدلت الستار نهائياً على نزاعها مع شركة المصرية للمنتجعات السياحية بشأن أرض سهل حشيش، بالبحر الأحمر، وذلك باتفاق الطرفين على استبدال القطعة محل النزاع، بأخرى بنفس المساحة بذات المنطقة. وكانت «الوطنية» قد اشترت 29.7 ألف متر مربع بمنطقة سهل حشيش، بقيمة 4 ملايين جنيه، بغرض إنشاء مشروع سكنى للعاملين بالفنادق السياحية.

وفي مرحلة لاحقة فوجئت بإجراء تغيرات بالمخطط العام للموقع، قالت إنها أضرت باستثماراتها، ودفعتها للجوء للتقاضي.