أكد اللواء سيد العشري، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن التوسع في إنشاء محطات التحلية أصبح ضرورة في الوقت الحالي، لتلبية احتياجات المحافظات الحدودية من المياه.
وأضاف اللواء سيد العشري، أنه بالرغم من ارتفاع تكلفة إنشاء محطات تحلية المياه، بالمقارنة بمحطات التنقية، إلا أنه تعد أرخص بكثير من عمليات نقل مياه النيل لهذه المحافظات، والحفاظ على كل نقطة مياه من نهر النيل، وتقليل عملية الفاقد الناتجة من عملية النقل سواء من خلال سيارات المياه أو خطوط المياه التي عادة ما تتعرض لكسر ويتسبب في إهدار الآلاف الأمتار من المياه، كما تساهم في تقليل الفاقد الناتج عن نقل مياه النيل من خلال شبكات تصل أطوالها إلى مئات الكيلومترات إلى تلك المحافظات.
وأوضح أن ما يتم تنفيذه حاليا من محطات التحلية، يؤكد على رؤية الدول المصرية واهتمامها بملف التحلية، موضحًا أن دول الخليج من أوائل الدول التي حققت تقدم كبير في ملف تحلية المياه، مشيرًا إلى أن محطات تحلية المياه بمثابة الأمل فالحياة للمحافظات الحدودية التي تعاني كثيرًا من مشاكل نقل المياه سواء من خلال سيارات مياه أو تنفيذ شبكات جديدة.
وتابع "يشهد ملف تحلية مياه البحر اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية وخاصة بعد تولي الرئيس السيسي مسئولية البلاد، حيث شدد على ضرورة الاستفادة القصوى من مياه البحار وخاصة بعد دخول مصر خط الفقر المائي، لافتًا إلى أن محطات تحلية المياه داخل مصر تستخدم للشرب فقط، وليس للزراعة، فليس من المنطقي أن نصرف 4 أضعاف سعر المحطة العادية من أجل إنشاء محطة للزراعة، فالهدف من إنشاء محطات تحلية المياه هو ترشيد استهلاك مياه نهر النيل، وتوفير مياه النيل للاستفادة منها في الزراعة.
وأشار إلى أن هناك اتجاه حقيقي من الدولة حاليا للبحث عن موارد مائية غير تقليدية، بسبب تزايد الاحتياجات المائية وثبات الموارد المائية، وأبرز هذه الموارد التي تسعى لها الدولة حاليا هي تحلية مياه البحر، حيث إن الدولة لم تقتحم هذا الملف بالشكل الذي تتطلبه الفترة الراهنة.
وأوضح أن الهدف من اختيار المحافظات الحدودية لتكون البداية يرجع لعدة أسباب، في مقدمتها أن تكلفة نقل مياه النيل لهذه المحافظات مكلف بدرجة كبيرة، فضلا عن تعرض المياه للسرقة والفقد سواء من خلال إنجاز مواسير المياه أو سرقة سيارات المياه المكلفة بتوصيل المياه لهذه المحافظات، بجانب أن هذه المحافظات تقع على البحر وهو ما يتطلب استغلاله بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الحكومة تستهدف إنتاج مليار متر مكعب مياه محلاه حتى عام 2037، وهو ما يكفي احتياجات الزيادات السكانية خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن الخطة تنص على دراسة إنشاء توسعات لمحطات التحلية لأي مشروعات عمرانية تنشأ خلال هذه الفترة.
وأوضح أن محافظة مطروح تتضمن 13محطة بطاقة 238.5 آلاف متر مكعب يوميا، ومحافظة البحر الأحمر تتضمن 18 محطة بطاقة 256.6 ألف متر مكعب يوميا، كما تتضمن محافظة شمال سيناء 21 محطة بطاقة 20.76 ألف متر مكعب يوميا، وكذلك الأمر بالنسبة لمحافظة جنوب سيناء التي تتضمن 9 محطات تحلية بطاقة 75 ألف متر مكعب يوميا، فيما تتضمن محافظة الإسماعيلية عدد 1 محطة بطاقة 2.4 ألف متر مكعب يوميا، ومثلها محافظة السويس تتضمن عدد 1 محطة بطاقة إنتاجية 206 ألف يوميًا.
وقال"محطات تحلية مياه البحر يمكن أن تساهم في سد العجز الذي قد يحدث عن أزمة سد النهضة باعتبارها أحد الحلول، وأن نصيب الفرد قد يقل عن 600 متر مع ارتفاع عدد السكان، خاصة أن موارد المياه في مصر تعتمد بشكل رئيسي على حصتها في مياه نهر النيل، بالإضافة إلى مياه الأمطار والجوفية وتتراوح من 4.5 إلى 6 مليار متر مكعب في العام".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
