مصادر: المالية تدرس تعديل إلغاء إعفاء ضريبة القيمة المضافة بـ14%على الوحدات السكانية والإدارية والفندقية
خبراء: القطاع لا يتحمل قيود جديدة.. والدعم الحكومي مطلوب خلال المرحلة الحالية
حالة من الجدل الدائر داخل أوساط القطاع العقاري نتيجة توجه وزارة المالية نحو إلغاء إعفاء الوحدات التجارية والإدارية والفندقية من ضريبة القيمة المضافة بنحو 14% على وحدات الإيجار والبيع، حيث يعترض العديد من الخبراء العقارين والعاملين بالقطاع على هذا التوجه، نتيجة للظروف الحالية التي يمر بها القطاع الاقتصادي بشكل عام، وقطاع العقارات بشكل خاص، نظرًا لكونه أحد أهم القطاعات التي تأثرت سلبًا منذ أزمة فيروس كورونا، حيث شهد حالة من الركود الكبير، وتراجع حركة المبيعات بصورة كبيرة للغاية.
من جهته كشفت مصادر مطلعة عن عزم وزارة المالية إلغاء إعفاء الوحدات التجارية والإدارية والفندقية من ضريبة القيمة المضافة بنحو 14% على وحدات الإيجار والبيع.
وأضاف المصادر إلي أنه من المتوقع إجراء هذا التعديل بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإقراره من قبل مجلس الوزراء، موضحًا أن عجز الموازنة العامة للدولة سر هذا التوجه، نتيجة مخاوف الحكومة من اتساع العجز، خاصة مع المخصصات المالية التي تم توفيرها لمواجهة أزمة فيروس كورونا، بجانب التسهيلات والحوافز التي تم تقديمها منذ بدء جائحة فيروس كورونا.
من جانبه كشف أحد خبراء القطاع العقاري، وصاحب واحدة من أهم الشركات الموجودة داخل الأسواق خلال المرحلة الماضية، أن توجه وزارة المالية بشأن إلغاء إعفاء الوحدات التجارية والإدارية والفندقية من ضريبة القيمة المضافة بنحو 14% على وحدات الإيجار والبيع يثير الانتباه خلال الفترة الحالية التي يعاني منها مختلف القطاعات العاملة داخل السوق المصري، موضحًا أن التحفيز هو أساس العمل خلال المرحلة الحالية، مشيدًا بدور الدولة في إطلاق العديد من المبادرات التي تقلل من حدة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف الخبير العقاري الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن وزارة المالية لابد وأن تدرس ما قد يترتب على مثل القرارات من شلل تام في القطاع، موضحًا أن أهمية القطاع تنبع من اهتمام القيادة السياسية بإطلاق العديد من المشروعات الكبري للوصول بالحركة العمرانية لنحو 14%، من خلال إنشاء نحو 20 مدينة جديدة، وهو ما تم قطع شوط كبير فيه من قبل الحكومة المصرية.
وأكد الخبير العقاري، أن الظروف الحالية غير مهيأة بالمرة لمزيد من الأعباء، خاصة مع أزمة فيروس كورونا، والذي لم تقدره عليه الاقتصاديات الكبري، والتي من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهما من أكبر اقتصاديات العالم، فماذا بالدول النامية، والتي أطلقت عدد من المشروعات الهامة خلال الخمسة أعوام الماضية.
من جهة أخري قال ممدوح بدر، الخبير العقاري، إن وزارة المالية بحاجة للتأني بشأن تعديلات مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي ستفرض ضريبة القيمة المضافة على بيع وإيجار الوحدات التجارية والإدارية والفندقية بواقع 14%.
وأشار "بدر الدين"، إلى ضرورة الحيطة والحذر من قبل صناع القرار خلال الفترة الحالية، لما لها من تأثير كبير على قوة الاقتصاد الوطني، موضحًا أن أي إضافة جديدة بزيادة ضريبية يزيد من أعباء القطاع، خاصة مع تباطؤ حركة السوق نتيجة أزمة وباء كورونا.
وأوضح أن الدعم الحكومي مطلوب خلال المرحلة الحالية للقطاع العقاري، ولا يحتاج إلي قيود جديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
