بعد مرور أكثر من 150 يوما على بدء اتخاذ الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا وماتبعها من تداعيات اقتصادية على جميع القطاعات مازال مجتمع ريادة الأعمال وقطاع الشركات الناشئة يعاني من التداعيات السلبية للازمة على الرغم من القرارات التحفيزية والإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا خاصة أن البعض يرى أن تأثيرات الأزمة مستمرة رغم الاتجاه العالمي للتعايش معها ومحاولة التكيف مع التغيرات المستجدة لوقف النزيف الاقتصادي.
وكشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة 500 Startups حول ماهية تأثير فيروس كورونا على بيئة الاستثمار في الشركات الناشئة ان 86% من المستثمرين يرون أن هذه الأزمة ستؤثر سلباً على استثماراتهم و63% يعتقدون أن هذا التأثير سيستمر لمدة عام أو عامين.
فيما كشف تقرير أصدرته "ماجنيت" أن بعض الشركات في الدول العربية نجحت في تأمين جولات استثمارية في الربع الأول من 2020 سجل حوالي 277 مليون دولار موضحا ان الاستثمارات في المنطقة العربية في مارس سجلت انخفاضاً كبيرا بعد تفاقم الأزمة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس خالد العسكري مدير شركة صخر لتكنولوجيا المعلومات أن الشركات الناشئة يجب أن تقوم بمراجعة خططها لمعرفة الفرص والمخاطر الكامنة باستخدام آليات للتحليل لكشف العوامل والمتغيرات الخارجية الكلية التي تؤثر على الشركة من أجل بحث استغلالها كفرص، أو إيجاد حلول للتهديدات المحتملة بجانب التعرف على نقاط القوة والضعف لدى الشركة.
وأضاف العسكري في تصريحات لـ أهل مصر أنه يجب على تلك الشركات تطوير خططها لتلاءم ظروف الأزمة والتكيف معها من خلال تقييم دقيق للمخاطر وتقديم أفكار مقترحة للحلول والبدائل ومن ثم تطوير ملف خطة العمل الخاص بالشركة وكذلك الحفاظ على العملاء الحاليين وتقوية آلية العمليات في الشركة.
وتابع العسكري أن أهم شيء في هذه المرحلة هو الصمود لأن هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه الشركات الناشئة ان تنحي كل الأشياء غير الضرورية جانباً مشددا أن التعديلات والتطويرات من الممكن أن تكون بسيطة في كيفية عرض المنتج أو التركيز على منتجات على حساب منتجات، ومن الممكن أن تكون جذرية لتشمل نموذج العمل بالكامل لكن المهم عدم التردد في تطوير الخطط.
واستشهد العسكري بما فعلته جنرال موتورز أحد أكبر منتجي للسيارات في العالم بعد اعلان تعاونها مع شركة Ventec في إنتاج أجهزة التنفس الصناعي والذي يعد بعيداً تماماً عن النموذج الأساسي للعمل فيما يخص صناعة السيارات ولكن هذه هي طبيعة الأزمات.
وكشف المهندس تامر عيسى مدير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات السابق ان عمليات تمويل الشركات الناشئة وتنظيم الجوانب المالية أحد الإشكاليات الهامة التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال منذ بداية الازمة حتى الان فمثلا يرى تامر أنه يجب حساب حجم المال الذي تنفقه الشركات شهريا مع تحديد مقدار النفقات الثابتة التي تتحملها الشركة ولا تتأثر بحجم الانتاج مثل إيجار مكتب ويدخل من ضمنها جزء من الرواتب ثم تحديد مقدار ما يذهب إلى النفقات المتغيرة التى تتاثر مع التغير بحجم الإنتاج مثل رواتب العاملين والمواد الخام التي تتغير مع المبيعات والعمولات.
ونوه تامر في تصريحات لـ أهل مصر أن حسن إدارة الموارد تعد أحد نقاط القوة في تقييمات مجتمع ريادة الأعمال ومدى إمكانية الاستثمار في الشركات الناشئة حيث يجب الموازنة بين الإيرادات الفعلية والنفقات فمثلا إذا كانت الشركة تنفق أموالاً أكثر مما تجني فيجب اعادة النظر من خلال تنظيم النفقات ومعرفة الحساب البنكي بدقة والاستفادة أطول فترة ممكنة لاستمرار الشركة قبل الحاجة للتمويل.
وأشار تامر إلى أن جائحة كورونا فتحت الباب على مصراعيه امام مجتمع ريادة الأعمال للاعتماد على المنصات الرقمية في عمليات التسويق خاصة بعد ان أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وتسويق المحتوى تتيح اتجاهات جديدة تسيطر على ذلك المجتمع لنشر محتوى الشركات على الإنترنت والاتجاه للتسويق الالكتروني.
ونصح المهندس احمد الدسوقي خبير التخطيط الشركات انها إذا كانت تعمل في المجالات غير المحظوظة بتفاقم الأزمة وكنت قد بدأت محادثات حول استثمارات بها قبل الأزمة فمن الأفضل استكمال جولة الاستثمار بالتقييم الحالي للشركة قبل أن تسوء الأمور.
وأكد الدسوقي أما في حالة البحث عن عن استثمارات في هذا التوقيت فيجب التفكير جيداً في تقييم الشركة الحالي ومحاولة البحث عن مستثمرين جدد أو صناديق استثمارية حديثة العهد، لأن المستثمرين يتجهون للحفاظ على أموالهم بمساندة الشركات الذين استثمروا فيها بالفعل ومساعدتها على المواصلة وجني الأرباح أو النجاة بأقل الخسائر.
ولفت الدسوقي في تصريحات لـ أهل مصر أن العنصر البشري احد أهم مقومات النجاح للشركات الناشئة والذي لا يمكن غض النظر عنه خاصة أن أغلب تلك الشركات يكون عدد موظفيها والقائمين عليها محدود جدا وبالتالي يجب وضع حلولا فعالة للعمل عن بعض وخلق بيئة عمل مناسبة من خلال توزيع المهام والتكاليف وتنظيم العمل وحسن الادارة كذلك تطوير الجانب الوظيفي خاصة من الناحية النفسية والمادية.