كيف تتعامل وزارة التعاون الدولي لدعم الشراكات مع القطاع الخاص؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب : مي طارق

تستهدف الحكومة المصرية كافة الجهود المبذولة للعمل على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، عن طريق دعم الشراكات بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني مع كافة الأطراف العملية التنموية خلال المرحلة المقبلة، من أجل مواكبة التغييرات الاقتصادية الكبرى التي طرأت مؤخرًا سواء كانت على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وكشفت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عن الاستراتيجية الجديدة المتبعة مع شركاء عملية التنمية، تتضمن 3 عوامل محددة ، وهي "المواطن محور الاهتمام"، و"المشروعات الجارية"، و"الهدف هو القوة الدافعة" من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، بالاضافة إلى القيام بالعمل على اقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف سد الفجوات القائمة بينهما فضلا عن تقديم كافة الإجراءات والتسهيلات التمويلية مع المؤسسات الدولية.

وفي السياق ذاته، قال محمد عبد العاطي، خبير اقتصادي، إن هناك 4 محاور رئيسية ترتكزعليها جهود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهما تسريع وتيرة التمكين الاقتصادي والمجتمعي الشامل، ووضع رؤية جديدة للتكامل الاقتصادي، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الإدارة والاشراف البيئي.

وأضاف عبد العاطي، أن القطاع الخاص يلعب دورًا هامًا في دعم جهود الدولة نحو تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي، حيث تقوم وزارة التعاون بالعمل على توفير كافة سبل التمويلات مع المؤسسات الدولية حتى يتمكن القطاع الخاص المشاركة في الاصلاحات الهيكلية والمشروعات العملية التنموية بالتعاون مع القطاع العام مما ينعكس مردوده الإيجابي على زيادة معدلات النمو الاقتصادي الكلي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن وزارة التعاون الدولي بمثابة حلقة وصل بين المؤسسات التمويل الدولية و القطاع الخاص، والتي تستهدف توفير التمويلات فى صورة خطوط ائتمان مع شركات القطاع الخاص لضمان زيادة السيولة المالية اللازمة من أجل دعم الاقتصاد المصري.

ومن جانبه، قال وليد اللبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر، إن تشاور الحكومة مع القطاع الخاص أصبح أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة، وخاصة في الأوقات التي تخيم فيها الشكوك على الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن المؤسسة تقوم بالنظر إلى رؤية الحكومة المصرية في التشاور مع شركائها من القطاع الخاص ودعم الشركات الخاصة، وظهر ذلك في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وأضاف مدير مؤسسة التمويل الدولية في تصريحات صحفية له، أن المؤسسة تعمل مع كافة الجهات المعنية في مختلف القطاعات على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) التي يواجهونها ومساعدتهم على تحويل هذه التحديات إلى فرص خلال الفترة الحالية.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً