أكدت وزارة التموين، أن الهدف من توحيد وتقليل وزن رغيف الخبز إلى ٩٠ جراما هو رفع كفاءة منظومة دعم رغيف الخبز والمحافظة على المواصفات والجودة والإتاحة بناء على القواعد المنظمة لذلك.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنه تم تحليل نتائج التفتيش والرقابة على المخابز خلال الفترة السابقة وكذلك دراسة الإتفاق ما بين الوزارة والشعبة العامة للمخابز ووجد أن معظم المخالفات التي تم رصدها تركزت في نقص وزن الرغيف ما بين 10 جرامات و 20 جراما في الغالبية العظمى وكان البعض ينتج بنقص وزن أكثر من 30 جرام والتي كانت عقوبتها الغلق لمدة 3 شهور مما كان يسبب بعض المشاكل في بعض القرى وخاصة عندما يكون هناك مخبز واحد.
وأشارت إلى أنه كان هناك اتفاقا بالسماح بإنتاج الرغيف بنقص 10 جرام، وحتى يتم المحافظة على المواصفات والجودة وكذلك أموال الدعم لتصل للمستحقين، تم عقد أكثر من اجتماع مع ممثلي شعب المخابز على مستوى الجمهورية وتم عمل أكثر من تجربة لقياس معدل انتاج الجوال زنة (100 كيلو دقيق) للوصول إلى منظومة تحقق الهدف الأساسي.
وأكدت، أنه بناء على نتائج التجارب التي تمت وكذلك نتائج الرقابة وجد أن متوسط وزن الرغيف لم يزيد في الواقع عن 90 جرام، ومن ثم ما تم العمل به الآن هو ما يلي:
تقليل وزن الرغيف المدعم فى المخابز من 110 جرامات إلى 90
يساهم تقليل وزن الرغيف في زيادة إنتاجية جوال الدقيق بمعدل 200 رغيف
وفقا للوزارة فإن جوال الدقيق كان ينتج 1250 رغيفا وفى التعديل الجديد سينتج 1450
قررت الوزارة رفع سعر جوال الدقيق إلى 265 جنيها بدلا من 213 بسبب زيادة الوقود
أعلنت الوزارة أنه سيعاد النظر فى هذه التكلفة كل بداية عام مالى أو كلما اقتضت الحاجة
شددت الوزارة على توحيد جميع أوزان أصناف الخبز «المجر، الملدن الطرى، الملدن، الماو»
التعديل الذى طرأ على الرغيف سوف على نفس القيمة الغذائية للرغيف دون نقصان
سيتم بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن بـ5 قروش على التموين
الحكومة ستتحمل فرق التكلفة الإنتاجية الإنتاجية للرغيف بنحو 50 قرشا
وأشارت إلى قيام هيئة السلع التموينية بسداد التأمينات الاجتماعية عن كافة العاملين بقطاع المخابز مما يؤمن لهم معاش وخدمات اجتماعية في حالة حدوث أي شيء يمنعهم عن العمل.
وشددت على أن أي نقص في الوزن يتم المحاسبة عليه بالسعر الحر وفى حالة زيادة نقص الوزن عن 10 جرامات يتم مضاعفة السعر وذلك للحفاظ على أموال الدعم.
وإكدت أم تثبيت وزن الرغيف هو أفضل البدائل بناء على الدراسات التي تمت حتى يمكن الحفاظ على المواصفات والجودة وكذلك استمرار العملية الرقابية والحفاظ على أموال الدعم لتصل لمستحقيه.
وقالت: "أما بقاء الوضع كما هو عليه فكان نتيجته مجموعة من الإضرار ومنها:
1- استمرار إهدار أموال الدعم وكذلك السماح لكل من تسول له نفسه العبث بالدعم.
2- عدم التأمين على عمال المخابز.
3- عدم رضاء أصحاب المخابز عن التكلفة السابقة (وبالتالي سيكون هناك عدم رضاء عن المنظومة من جانبهم وينعكس ذلك على جودة ومواصفات الرغيف وكان لابد من الاستجابة لمطالبهم بتعديل التكلفة)
ومن الجدير بالذكر بأنه قد تم زيادة دعم رغيف الخبز من 50 مليار جنية العام الماضي الى 53 مليار جنية هذا العام وبالتالي كان لابد من إعادة صياغة منظومة دعم رغيف الخبز للمحافظة على هذه الأموال.
وتطبيق هذه القرارات الجديدة من شأنها تحقيق المنافع الآتية:
1- ضمان جودة ومواصفات الرغيف أياً كان نوعه.
2- الحفاظ على سعر رغيف الخبز ثابت كما هو 5 قروش للمواطن المصري.
3- المحافظة على حصة وكمية الخبز المخصصة للمواطن 5 أرغفة في اليوم الواحد
4- إعطاء أصحاب المخابز تكلفة حقيقية للإنتاج.
5- التأمين على كافة العاملين بالمخابز.
6- رفع كفاءة الرقابة بحيث أصبح نقص الوزن يتم العقاب عليه بالسعر الحر ومضاعفة العقوبة والغرامة بما يحافظ على أموال الدعم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
