تسعى الحكومة المصرية لزيادة استثمارات قطاع التعدين في مصر خلال المرحلة المقبلة، عبر استغلال الثروات غير المستغلة التي تضيع على الدخل القومي الإجمالي، نتيجة سوء الإدارة وعدم توفير الجهود اللائقة للاستفادة بها بشكل يحقق التناغم والدعم والمساندة لرؤية الحكومة المصرية لتنفيذ استيراتيجة 2020، من خلال إعادة صياغة تطوير القطاع، وتوفيرالتعدلات التشريعية التي تدعم خريطة الاستثمار التعديني، والتي تسهم في وضع القطاع داخل مصر على الخريطة الإقليمة والعالمية.
وتوجد العديد من الثروات غير المستغلة داخل الآراضي المصرية في مختلف أنحاء الجمهورية، وخلال التقرير التالي نستعرض مقترحات الاستفادة من الخامات التعدينية بالمناجم المختلفة.
من جانبه كشف طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريح سابق، أن الحكومة تستهدف زيادة حجم الاستثمار التعديني إلى 7 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية استراتيجية تطوير قطاع التعدين 2030، مشيرًا إلى حجم الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية لا يتجاوز 100 مليون دولار بالوقت الحالي.
وفي السياق ذاته، قال محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن التعديلات التشريعية الأخيرة بشأن قانون التعدين الجديد ستساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لتحقيق التوازن عن طريق إقرار شروط مناسبة لطبيعة النشاط التعديني عبر الشركة بين القطاع الحكومي والخاص، بما يتيح إمكانية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
وأضاف سعد الدين في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن العملية الاستثمارية لقطاع التعدين شهدت العديد من التحديات التي واجهت المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في الاستثمار بهذا المجال قبل إصدار تعديلات مواد القانون الأخيرة، ما أدى لتراجع حجم استثمارات القطاع خلال السنوات السابقة، على الرغم من كونه أبرز القطاعات الواعدة.
رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات: منطقة المثلث الذهبي تتمتع بوجود ثروات معدنية متعددة
وأوضح رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن مصر حريصة على تحقيق الاستفادة القصوى من توزيع استغلال كافة الموارد والثروات غير مستغلة، خصوصًا في القطاع التعديني، مثلما حدث في استكشافات حقول الغاز الطبيعي الأخيرة، والتي ساعدت على تحقيق الإكتفاء الذاتي داخل الدولة، وانعكس مردوده في زيادة معدلاته التصديرية بالخارج، مؤكدًا أن أبرز التعديلات التي أُجريت على قانون التعدين في مصر ارتكزت على مراعاة مصالح المستثمر وخلق روح تنافسية عبر إتاحة فرص الاستثمار لهذا القطاع، وذلك من خلال وضع خريطة للاستثمارات التعدينية التي تلبي كافة احتياجات المستثمرين سواء كانت في التنقيب عن المحاجر أو المناجم أو الملاحات التي تختص بكافة القطاعات التعدينية.
وأشار إلى أن قطاع التعدين قبل تعديل القانون الجديد كان لا يتجاوز نسبة 3% من إجمالي الدخل القومي للدولة، ومن المستهدف مع تطبيق رؤية إستراتيجية 2030، التي وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أن يتراوح نصيب مساهمة قطاع التعدين من 10% إلى 15% من إجمالي الدخل القومي.
وكانت الحكومة المصرية، أصدرت اللائحة التنفيذية المنظمة لاتفاقات التنقيب عن الخامات المنجمية، بجانب التحول إلى نظام الضرائب والإتاوة والإيجار بدلاً من اقتسام الإنتاج، وتسهيل الإجراءات الخاصة ببدء التعاقد وطلب رخص استغلال الخامات، تم إجراء تعديلات جذرية عليها، بهدف زيادة الإنتاج واستغلال الخامات المتاحة.
من جانبه، قال النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه بالنظر لأحد أهم مناطق الاستثمار التعديني في صعيد مصر، وهي منطقة المثلث الذهبي، نجدها تفتقر لمعظم الحوافز التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للنهوض بالقطاع، ومنها عدم توفير البنية التحتية الضخمة ووسائل النقل سواء كانت خطوط السكك الحديدية أو موانئ الشحن المختلفة من أجل تيسير كافة عمليات نقل مستخرجات المعادن من المحاجر والمناجم بالجبال.
وأضاف الجوهري لـ"أهل مصر": "تتمتع منطقة المثلث الذهبي بوجود الثروات المعدنية المتعددة مثل النحاس والذهب والفوسفات والحجر الجيري وغيرهم، وتنحصر ما بين مدينتي قنا على نهر النيل وبين مدينتي سفاجا والقصير على البحر الأحمر".
وأكد ضرورة الاهتمام بعملية تحويل الخامات المعدنية المستخرجة إلى منتجات متعددة عن طريق الصناعات التحويلية داخل الدولة، مشيرا إلى أهمية تدشين العديد من المصانع المتخصصة في إعادة تصنيع مستخرجات الخامات المعدنية، لكي يتم الاستفادة منها محليًا بشكل مباشر، ومن ثم تصدير الفائض عن حاجة الأسواق، وليس كما يحدث العكس حَالِيًّا، حيث يجرى تصديرها ثم استرادها من الخارج مصنعة بأسعار مرتفعة، مما يساعد على توفير فرص عمل وتشجيع الصناعة المحلية، فضلا عن توفير العملة الصعبة وزيادة المساهمة في الناتج القومي.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية، أن خطة العمل ترتكز على 5 محاور رئيسية لتطوير قطاع التعدين في ضوء رؤية مصر 2030، للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وتعظيم الإنفاق على الاستكشاف، مع مراعاة الجانب البيئي في الاستكشاف والاستخراج والتصنيع، بالإضافة إلى تخفيض حجم استيراد المواد الخام، والقيام بالعمل على تحويل الخامات المعدنية المستخرجة إلى منتجات متعددة من خلال الصناعات التحويلية.
خبير اقتصادي: مصر تستهدف الكشف عن مناطق الثروات المعدنية غير المستغلة
وفي السياق ذاته، قال محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي، إن توجهات الحكومة حول وضع رؤية واستراتيجية لتطوير القطاع التعديني، تستهدف الكشف عن مناطق الثروات المعدنية غير المستغلة في مصر من أجل تعظيم سبل استغلالها في عملية التنمية المستدامة، علاوة عن ارتفاع نسب مساهمة القطاع في إجمالي الناتج القومي المحلي.
وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن خطة العمل تتمحور في إعادة تقننين أوضاع القطاع بشكل عام من أجل تقديم كافة سبل الدعم لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما ينعكس مردوده في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلية، في إطار تعظيم استغلال الثروة المعدنية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن زيادة الاستثمارات في القطاع التعديني سيسهم في زيادة فرص الاكتشافات الجديدة خلال المرحلة المقبلة، حيث توصلت الحكومة في شهر يونيو الماضي إلى اكتشاف ضخم من الذهب بمنطقة جبل إيقان بالصحراء الشرقية، وهو ما يساعد على انتعاش الاقتصاد المصري، من خلال زيادة الاحتياطي النقدي من الذهب لدى البنك المركزي، مشيرا إلى إشادة وكالة بلومبرج في تقرير لها في بداية عام 2020 بزيادة إنتاج الذهب في مصر، متوقعة أن يكون مصدرا هاما في عملية زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وتابع، أن الإجراءات الحكومية المنتظرة سوف تلعب دورا كبيرا في مزيد من التعاون للمستثمرين الأجانب في مجال التنقيب، مع الحفاظ على حقوق الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
