قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن غرفة الإسكندرية لن تقدم أي من خدماتها المختلفة بما فيها صدور شهادات المصدر والتصديق على شهادات المنشأ وغيرها من الخدمات المختلفة، إلا لمنتسبيها المقيدين في قواعد بيانات الغرفة، وذلك في ضوء التعديل الذي أقره مجلس النواب أمس، على قانون السجل التجاري.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية، أنه يأسف لموافقة مجلس النواب علي قانون الجمارك الجديد والذي اعتبره طارد للاستثمار ومعوقًا للتجارة في المرحلة المقبلة.
ووافق مجلس النواب بصفة نهائية خلال جلسته العامة أمس، وهي الجلسة العامة الأخيرة قبل أن يبدأ النواب في العطلة الصيفية، على مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك الجديد، وينص مشروع القانون الذي طال انتظاره على تسريع عملية الإفراج الجمركي، وتوسيع صلاحيات موظفي الإفراج الجمركي، إلى جانب تغليظ عقوبات التهرب، وسيُرفع مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، لتصدر بعد ذلك اللائحة التنفيذية للقانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
