يظل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات هو قاطرة التنمية في المجتمعات، وفي ظل الخطوات الملموسة والمتسارعة التي تنتهجها الدولة في ملف التحول الرقمي، لا تتوقف المساعي في تنمية وصقل الكفاءات الرقمية باعتبارها العنصر الفعال نحو بناء مصر الرقمية ودعم استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، وبناء الإنسان المصري بشكل عام.
ووفقا لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يأتي قطاع الاتصالات في مقدمة القطاعات التي يتوقع أن يتجاوز معدل نموه خلال العام المالي 2020/21 نحو 16%.
وتُقدر استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 31.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/21، إذ تُشكل 4.3% من اجمالي استثمارات الحكومة المصرية خلال العام المالي الجاري.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع مساهمة قطاع الاتصالات في نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 16.4% خلال العام المالي 2020/21، كما تتوقع الحكومة المصرية أن يزداد إنتاج القطاع وناتجه بنسبة 16% بالأسعار الثابتة وبنسبة 26% بالأسعار التجارية.
وتحاول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية من خلال تنفيذ عددا من المبادرات التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتحقيق عملية التحول الرقمي.