قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن الحكومة بصدد طرح 7 مجمعات صناعية في مختلف المحافظات خلال أكتوبر المقبل.
جاء ذلك خلال الندوة الرقمية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: «مستقبل الصناعة ودور الدولة في دعم القطاع الإنتاجي».
وأضافت الوزيرة، أنه تم الانتهاء من إجراءات الطرح والاطلاع على اشتراطات هيئة التنمية الصناعية وكافة المرافق تمهيدًا للطرح، مشيرة إلى أن مساحات المصانع متنوعة وتبدأ من 45 متر مربع فيما تصل مساحة الهنجر الواحد من 600 إلى 900 متر مربع.
وأشارت «جامع»، إلى أن الدولة على وشك الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا في 12 محافظة بإجمالي 4311 مصنع حيث بلغت نسب إنجاز الأعمال لبعض المجمعات 100%، لافتة إلى أن محافظات الصعيد تستحوذ على النسبة الأكبر من خطة طرح المصانع.
وكشفت وزيرة التجارة والصناعة، عن الانتهاء من قانون يمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع.
وأكدت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة كونها أكثر القطاعات مساهمة في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية.
وأضافت أن الوزارة تستهدف تقليل الواردات وزيادة الإنتاج الصناعي بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين التكنولوجيا في الصناعات المحلية.
وأكدت أن أزمة كورونا العالمية أثرت في تنفيذ خطط الوزارة للتنمية الصناعية وزيادة الاستثمارات حيث أعطت الوزارة الأولوية للخروج بتدابير عاجلة وحلول لمواجهة تبعات الأزمة اقتصاديا واجتماعات من خلال دعم الشركات والحفاظ على الأسواق التصديرية من خلال برامج المساندة التصديرية وتحفيز الصادرات وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية وبرامج دعم العمالة اليومية ومتابعة حركة النقل والموانئ بجانب مبادرات لتوفير السيولة النقدية لتعزيز قدرات الشركات في مجابهة الأزمة.
وأوضحت أن نتيجة لاستقرار الوضع الاقتصادي في مصر وعودة العمل بكافة القطاعات بالدولة بدأت الوزارة في وضع برامج وخطط جديدة للتعايش مع جائحة كورونا وزيادة معدلات التصدير خاصة لأسواق أفريقيا والدول العربية.
وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجهات للحكومة بسرعة الانتهاء من تسوية دعم المصدرين خلال اقل من 6 أشهر، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع مؤخرًا مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية وعدد من البنوك الوطنية من أجل توفير الدعم للمصدرين.
وأشارت إلى أن نسب صرف المساندة التصديرية في الفترة الماضية من جائحة كورونا زادت من 10% إلى 30% من إجمالي الدعم فيما بلغ إجمالي ما تم صرفه 5 ملايين جنيه، مؤكدة أن الوزارة تدرس حاليا وضع آليات جديدة للمساندة التصديرية من خلال حوافز غير نقدية لبعض القطاعات ومنها دعم الشحن والاشتراك في المعارض الرقمية ومنصات الترويج للصادرات في مصر والخارج.
وأكدت نيفين جامع، أن ملف الصادرات من أكثر الملفات التي تدعمها الدولة حاليًا نظرًا لأهميتها في توفير النقد الأجنبي من خلال تنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالوصول إلى حجم صادرات 100 مليار دولار.
وقالت «جامع»، إن الوزارة عقدت اجتماعات مع 13 مجلس تصديري بجانب تكليف مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بتوفير فرص تسويقية وتصديرية والتواصل مع المجتمع الصناعي المحلي لدفع الصادرات.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على دعم الصناعة من خلال الحوافز غير الضريبية، والتي تقوم على تيسير الإجراءات ومنها الحصول على السجل المؤقت ورخص التشغيل بجانب ضوابط جديدة؛ لضم القطاع غير الرسمي وهو ما يخدم التنمية الصناعية.
وقالت الوزيرة، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة غير مسبوقة في التنمية الصناعية والتيسيرات في المعاملات الضريبية ومنها تطوير خدمات هيئة التنمية الصناعية وتيسير القواعد والإجراءات وتغيير الكثير من السياسات الخاصة بالصناعة في التراخيص والسجل الصناعي، لافتة إلى أن قانون الضرائب الجديد والذي تجري إعداد لائحته التنفيذية حاليًا يتضمن العديد من الحوافز الضريبية منها ضريبة مقطوعة للمشروع الذي لا يزيد حجم مبيعاته سنويا 10 ملايين جنيه بواقع 7 آلاف جنيه سنويًا بجانب حوافز عديدة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها وضع تعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تيسير الحصول على التمويلات.
كما تحدثت الوزيرة عن خطة الدولة في تغير سيارات الميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي، بجانب وضع استراتيجية وخطة عمل خلال المرحلة المقبلة للسيارات الكهربائية في مصر.
من جانبه؛ أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على دور القطاع الخاص الوطني في مساندة خطط الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وحل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية وزيادة حجم التجارة.
وشدد «فوزي»، علي ضرورة مساندة الدولة للمنتجين ورفع قدرتهم التسويقية زيادة تنافسية المنتج الوطني، مشيدًا بمبادرات الحكومة لمساندة التصدير وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
وطالب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بتشجيع دخول المطورين الصناعيين ونقل التجربة الناجحة للمطورين العقاريين في التنمية الصناعية حيث يوجد 6 شركات مطور صناعي فقط.
وأكد «فوزي»، دخول المطور الصناعي يعطي زخما كبيرا في توفير الأراضي المرفقة ويساهم في النهوض بالصناعة الوطنية من خلال المنافسة وإتاحة تسهيلات جديدة وتسويق الاستثمار الصناعي، ما يعمل على زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد وجذب الاستثمار الأجنبي.
وقال فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن القطاع الخاص المصري واللبناني داعم بقوة لخطوات الإصلاح الاقتصادي الذي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي ويقف يدًا واحدة لتنفيذ استراتيجية زيادة الصادرات إلى 100 مليار جنيه.
وأكد «حدرج»، أن الصناعة المصرية أثبت قدرتها على الصمود في مواجهة جائحة كورونا، مضيفًا أن المبادرات والتسهيلات التي أقرتها الدولة في ظل الجائحة أعطت القدرة والدافع للقطاع الخاص للوقوف مع الحكومة والقيادة السياسية في مساندة الدولة اقتصاديًا واجتماعيًا.
وطالب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بضرورة تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الصناعة والمنتجين من خلال مزايا ضريبة؛ للحد من زيادة تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق المحلية والتصدير.
كما شدد «حدرج» على ضرورة تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في إقامة صناعات لمستلزمات الانتاج لخدمة المصانع الكبري والتي تعتمد على استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من الخارج خاصة أنها لا تحتاج إلى تكنولوجيا كما أن استيراد الخامات من الخارج يرفع تكلفة الإنتاج إلي 4 أضعاف، مشيرًا إلى أن الصناعة في مختلف بلدان العالم تحصل علي مزايا ضريبة، وتنافسية خاصة مع تخلي الدول الكبري عن اتفاقية تحرير التجارة الدولية بشكل غير رسمي للحفاظ علي صادراتها خلال ازمة فيروس كورونا.
من جانبه اقترح محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تكوين مجموعة عمل مشتركة بين أعضاء الجمعية ووزارة التجارة والصناعة لاستعراض أهم المشكلات وإعداد ورقة عمل بالحلول المقترحة وبحث أهم الفرص التصديرية والمشاريع المتاحة.
وأوضح «الحوت»، أن الحصول علي الرخص الصناعية والتشغيل والسجل ابرز التحديات التي تواجه المنتجين مع هيئة التنمية الصناعية.
وأشار إلي أن الصناعة المصرية قادرة على احتلال مكانة متميزة فى السوق المحلية، وفي أسواق التصدير من خلال اجراءات سهلة وبسيطة إلا أنها تحتاح للتدخل سريع خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الانتاج نتيجة الأعباء الضريبية بجانب البيروقراطية فى بعض الأجهزة التابعة، ومنها الرقابة الصناعية والتنمية الصناعية في توفير الاراضى الصناعية وترفيقها وتسهيل الحصول على رخصة التشغيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
