قادت مصر الإصدار الأول للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإصدار أول طرح من السندات الخضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات، وذلك بعدما تزايدت الطلبات على السندات الدولية الخضراء، التي تطرحها مصر لأول مرة في تاريخها يعكس تزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية بمصر، حيث شهد الطرح إقبال قوي جدًا من المستثمرين ساعد في خفض الفائدة بـ ٥٠ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية.
وتجاوزت طلبات الشراء 'حجم الإصدار المعلن' ٧,٤ مرة وتخطت 'الحجم المقبول' ٥ مرات، وجاء النجاح لأول مرة في تخفيض علاوة إصدار السند الجديد لتكون سالبة بقيمة ١٢,٥ نقطة.
ونرصد خلال السطور التالية، 6 أسباب دفعت وزارة المالية لطرح السندات الخضراء.
1- لوضع مصر على خريطة التمويل المستدام.
٢- جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا والشرق الأوسط بنسب: ٤٧٪، ٤١٪، ٦٪، ٦٪، على التوالي، مع مديري الأصول، وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار، والبنوك التي تمثل: ٧٧٪، ٩٪، ٨٪، الذين يصنفون بالمستثمرين ذى الجودة العالية.
٣- الاحتفاظ بالاستثمارات على المدى الطويل مما يؤدي إلى الحد من التذبذب في الأسعار.
٤- خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو ٥٠ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.
٥- رغبة مصر في تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة في تاريخها.
٦- زيادة ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر.
٧- تخفيض هامش التسعير وصولاً إلى علاوة إصدار جديد سالبة بقيمة ١٢,٥ نقطة أساس.
٨- تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء 'رؤية مصر ٢٠٣٠'، التي تعطي الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
