لاشك وأن سمعة المنتج المحلي من القطن المصري له أولوية كبيرة عند كثير من دول، لما له من مكانة باعتباره ذات الجودة المميزة، نظرًا لتطبيقه المعايير الدولية لتعزيز تنافسيته إقليمياً ودولياً، ويأتي ذلك في إطار الاحتفال الثاني بيوم القطن العالمي، والذي شاركت فيه وزارة التجارة والصناعة.
ونرصد خلال التقرير التالي، توجهات الحكومة لزيادة المساحة المنزرعة من القطن المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف الاستفادة من السمعة العالمية للقطن المصري.
من جانبه قال محمد الشرقاوي الخبير الاقتصادي، إن السمعة العالمية للقطن المصري سمحت له بالتواجد داخل الأسواق المختلفة، إلا أن الأخطاء التي ارتكبها البعض هو ما قلل من تواجده، وقلل الثقة بعض الشئ في المنتج، موضحًا أن العلامة التجارية للقطن المصري هي مميزة له دون غيرها وهو ما حاول البعض استغلاله من خلال استخدام العلامة التجارية لتحقيق الأرباح المالية، إلا أنه تم اكتشاف هذا التلاعب، وكانت إحدي تلك الشركات تعمل في السوق المصرية، وهي شركة هندية، تم التعاقد معها من ثب الحكومة المصرية، وحينما تم اكتشاف التلاعب تم إنهاء التعاقد.
وأضافت "الشرقاوي"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تطبق الإجراءات الصارمة في الحفاظ على العلامة التجارية أساس عمل الحكومة، من خلال إجراء تحليل البصمة الوراثية DNA لعينات من النسيج المُصنع.
وأكد الخبير الاقتصادي، إيهاب الدسوقي، أن التوجه الحالي من قبل الحكومة يعمل على زيادة الرقعة المنزرعة من القطن المصري، واستحداث أساليب المتابعة التي كانت تتم في السابق، مشيرًا إلي أن الخطة الحالية تحتاج لاعادة تطوير المحالج وشركات الغزل والنسيج، خاصة وأنها أحد أهم الشركات التي تأثرت خلال الفترة الماضية، بفضل بعض المشاكل والعقبات التي واجهت القطاع، ما أدي لرحيل العمالة المدربة، والتي كانت بمثابة ثروة بشرية هائلة لمصر.
وأضاف "الدسوقي"، أن العمل على إعادة تلك الثروة البشرية للعمل مجددًا واستحداث المنتج والبذور المهجنة ذات السمعة الكبيرة سيكون له المفعول السحري في العودة للمكانة الأولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
