يعيش العالم حالة من الاضطرابات السياسية والتى أثرت بصورة سلبية على الاقتصاد العالمى خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، ومن أكثر القطاعات التى تتأثر بفعل هذه العوامل قطاع النفط.
قال محمد محمود الخبير الاقتصادى، تتعدد الاضطرابات حول قطاع النفط في العالم فهناك اضطرابات سياسية عالمية وخصوصاً بمنطقة الشرق الأوسط تؤثر بشكل مباشر على إنتاج النفط ومن ثم قد تؤثر تسعير المنتجات النفطية عالميا، فهناك صراعات في ليبيا والعراق منذ سنوات وتؤثر بين الحين والآخر على إنتاج النفط إلا أن في الفترة السابقة شاهدنا استقرار نسبي نتيجة لحل المشاكل السياسية في هذه البلاد.
وأوضح محمود فى تصريحه لـ'أهل مصر'، أن أزمة كورونا أثرت بشكل مباشر على القطاع النفطي سواء في الإنتاج أو الاستهلاك العالمي، حيث حدث خلل بين العرض والطلب نتيجة توقف الإنتاج حول العالم فقد أدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى إغلاق العديد من المصانع العملاقة بالإضافة إلى محطات الوقود حول العالم، كما أن الشركات العاملة في مجال النفط واجهت تحديات مثل باقي الشركات والقطاعات الاقتصادية الدولية حول تيسر الإنتاج وعدم خفض الطاقة الإنتاجية، الأمر الذي أدى إلى خلل مباشر بين العرض والطلب نتيجة ارتفاع المعروض وقلة الطلب مما أدى إلى انهيار سعري كبير، في شركة توتال الفرنسية على سبيل المثال أوقف العمل بمصفاة جراندبوي العملاقة والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 102 ألف برميل يومياً.
وأضاف إلى وجود العديد من الأبحاث العلمية التي تقدم حلولاً لتعميق وتطبيق التنمية المستدامة حيث يتم البحث عن طاقة متجددة بعيدا عن النفط، وقد يصل الأمر إلى الاستغناء تماماً عن النفط في المستقبل، وهو أمر يضع الدول النفطية في تحدي اقتصادي كبير حيث لابد من العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد لهذه الدول بشكل يسمح بتنوع الأنشطة الاقتصادية وبالتالي تنويع مصادر الموازنة العامة للدولة ، حيث يمكن القول أن النفط في المستقبل ستقل أهميته الاستراتيجية والاقتصادية ولذلك فلابد من فتح الباب أمام الابتكار والإبداع لرواد الأعمال كسلح هام للدول المصدرة للنفط.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن خفض الإنتاج والاستهلاك دفع بعض الدول لملئ أكبر قدر من الاحتياطي ولعل ذلك من العوامل المؤثرة في تسعير المنتجات النفطية حتى الآن، واستمرار الأسعار الحالية سيظل رهين تحسن الأوضاع المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.
كل هذه العوامل تؤثر على قطاع النفط وأن كانت الدول المستهلكة للنفط ستستفيد من هذه العوامل ، في مصر مثلاً ستقل الواردات النفطية مما يساهم في توفير تدفق دولاري لأغراض أخرى، حيث تعمل وزارة البترول حالياً على تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات، ووضع استراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة لتنفيذها خلال الفترة ما بين عامى 2020-2035 ، كما أن هناك بالفعل جزء من المشروعات القومية استخدام أدوات الطاقة البديلة، وذلك ضمن خطط مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
