الموجة الثانية لفيروس كورونا تحاصر القطاعات الاقتصادية حول العالم، ما قد يؤدي إلى زيادة الخسائر المالية والبشرية، وهو ما أكد عليه العديد من الخبراء والمحللين والمتابعين للشأن الاقتصادي المصري.
قال محمد محمود الخبير الاقتصادى، إن تعدد الاضطرابات حول قطاع النفط في العالم فهناك اضطرابات سياسية عالمية وخصوصا بمنطقة الشرق الأوسط تؤثر بشكل مباشر على إنتاج النفط، ومن ثم قد تؤثر تسعير المنتجات النفطية عالميًا. وتابع "فهناك صراعات في ليبيا والعراق منذ سنوات وتؤثر بين الحين والآخر على إنتاج النفط إلا أن في الفترة السابقة شاهدنا استقرار نسبي نتيجة لحل المشاكل السياسية في هذه البلاد، بجانب أزمة فيروس كورونا".
وأوضح فى تصريحه لـ"أهل مصر"، أن أزمة كورونا أثرت بشكل مباشر على القطاع النفطي سواء في الإنتاج أو الاستهلاك العالمي، حيث حدث خلل بين العرض والطلب نتيجة توقف الإنتاج حول العالم فقد أدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى إغلاق العديد من المصانع العملاقة، بالإضافة إلى محطات الوقود حول العالم.
وواصل "كما أن الشركات العاملة في مجال النفط واجهت تحديات مثل باقي الشركات والقطاعات الاقتصادية الدولية حول تيسر الإنتاج وعدم خفض الطاقة الإنتاجية، الأمر الذي أدى إلى خلل مباشر بين العرض والطلب نتيجة ارتفاع المعروض وقلة الطلب مما أدى إلى انهيار سعري كبير، في شركة توتال الفرنسية على سبيل المثال أوقف العمل بمصفاة جراندبوي العملاقة والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 102 ألف برميل يوميا".
ونوهت بوجود العديد من الأبحاث العلمية التي تقدم حلولاً لتعميق وتطبيق التنمية المستدامة حيث يتم البحث عن طاقة متجددة بعيدا عن النفط، وقد يصل الأمر إلى الاستغناء تماماً عن النفط في المستقبل، وهو أمر يضع الدول النفطية في تحد اقتصادي كبير.
وأكملت "لا بد من العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد لهذه الدول بشكل يسمح بتنوع الأنشطة الاقتصادية وبالتالي تنويع مصادر الموازنة العامة للدولة، حيث يمكن القول أن النفط في المستقبل ستقل أهميته الاستراتيجية والاقتصادية ولذلك فلابد من فتح الباب أمام الابتكار والإبداع لرواد الأعمال كسلاح مهم للدول المصدرة للنفط".
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن خفض الإنتاج والاستهلاك دفع بعض الدول لملئ أكبر قدر من الاحتياطي ولعل ذلك من العوامل المؤثرة في تسعير المنتجات النفطية حتى الآن، واستمرار الأسعار الحالية سيظل رهين تحسن الأوضاع المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.
وتابع "كل هذه العوامل تؤثر على قطاع النفط وأن كانت الدول المستهلكة للنفط ستستفيد من هذه العوامل ، في مصر مثلاً ستقل الواردات النفطية مما يساهم في توفير تدفق دولاري لأغراض أخرى، حيث تعمل وزارة البترول حالياً على تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات، ووضع استراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة لتنفيذها خلال الفترة ما بين عامى 2020-2035 ، كما أن هناك بالفعل جزء من المشروعات القومية استخدام أدوات الطاقة البديلة، وذلك ضمن خطط مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول".
من ناحية أخرى قال محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن مخاوف الموجة الثانية من أزمة فيروس كورونا تثير مخاوف مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي عانت خلال الموجة الأولي، عبر خسائر عالمية تخطت التريليونات.
وأكد "الشرقاوي"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تلك المخاوف نابعة من توقعات تراجع الحركة التجارية بين الدول، وتراجع الإقبال على شراء بعض المنتجات، والتهافت على الجانب الآخر على منتجات أخرى، والتي من بينها المستلزمات الطبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
