سجلت الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية ارتفاعا طفيفا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة صادراتها نحو 7 ملايين و777 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 6 ملايين و215 ألف دولار في شهر أغسطس عام 2019، بزيادة بلغت نحو مليون و562 ألف دولار.
وقال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادى، إنه بعد أن أصبحت مصر مركزا للغاز الطبيعي بعد الاكتشافات الأخيرة، تسعى سعياً حثيثاً لتكون مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة الكهربائية لاوربا وأفريقيا؛ رغم وجود زيادة طفيفة مع نهاية أغسطس 2020 بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق له، بقيمة قدرها مليون 562 دولار فقط، حيث أشار المدير التنفيذي للصندوق السيادي، أن مصر بدأت محادثات حول خطط لبيع الكهرباء لأوروبا عبر كابلات بحرية يجري التخطيط لها؛ لتصل إلى قبرص واليونان، فضلاً عن اشادة الكثير من الوكالات الدولية بذلك؛ حيث اشارت بلومبرج إلى أن صادرات مصر من الطاقة الكهربائية من الممكن أن تُصبح مصدر دخل مربح في المستقبل القريب.
وأوضح الجرم فى تصريحه الخاص لـ'أهل مصر' ، أن قدرة مصر الإنتاجية من الطاقة الكهربائية، تُقدر بنحو 50 جيجاوات، خمس هذا الحجم يُعد فائض، نظرا لاعتمادها على محطات تعمل بالغاز والطاقة الكهرومائية لإنتاج الكهرباء، فضلاً عن أن مصر، وقعت على مشروع كامل للربط الكهربائي البحري بين مصر واليونان وقبرص (يورو أفريكا).
وأشار الجرم أن 'يورور افريكا ' هو أطول كابل بحري للربط الكهربائي في العالم، بعمق يصل إلى نحو 2000 متر تحت سطح الحر يقدرة 2 جيجاوات، سيبدأ في العمل في ديسمبر 2023، بقدرة 1 جيجاوات بشكل مبدئي.
مشيراً إلى أن الدولة المصرية، تسعى منذ وقت بعيد نحو تعزيز واستعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أوربا وأفريقيا بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى وجود الكثير من التفاهمات حول إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر، وكل من اليونان وقبرص، بإعتبارهما بوابة للدخول لأوروبا الغربية، فضلاً استعادة العلاقات مع كافة دول القارة السمراء، لتعزيز التعاون في كافة المجالات،مما أدى إلى عَقد الكثير من الاتفاقيات التجارية، ومن بينها الربط الكهربائي بين مصر وكثير من دول أوروبا وأفريقيا.