كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية، أنه في حال ارتفاع الأسعار العالمية لأكثر 70 دولارا للبرميل ستتأثر الموازنة سلبًا، نظرًا لتحديد الأسعار داخل الموازنة العامة للدولة ب61 دولارا للبرميل، ما يمثل ضغطا جديدا على الموازنة العامة للدولة، ويتسبب في خسائر بالمليارات.
وقال محمد العزبي، الخبير الاقتصادي، إن أحد آليات تحديد أسعار المواد البترولية هي ربطها بالسعر العالمي، وفي حال ارتفاع الأسعار عالميًا سيتأثر السعر المحلي سلبًا، وهو ما سيدفع إلى رفع لجنة التسعير التلقائي للأسعار المحلية.
وقال محمد محمود، الخبير الاقتصادي، إن تتعدد الاضطرابات حول قطاع النفط في العالم فهناك اضطرابات سياسية عالمية وخصوصاً بمنطقة الشرق الأوسط تؤثر بشكل مباشر على إنتاج النفط، ومن ثم قد تؤثر تسعير المنتجات النفطية عالميا، فهناك صراعات في ليبيا والعراق منذ سنوات، وتؤثر بين الحين والآخر على إنتاج النفط إلا أنه في الفترة السابقة شاهدنا استقرار نسبي نتيجة لحل المشاكل السياسية في هذه البلاد.
وأوضح 'محمود'، في تصريحه لـ'أهل مصر'، أن أزمة كورونا أثرت بشكل مباشر على القطاع البترول سواء في الإنتاج أو الاستهلاك العالمي، حيث حدث خلل بين العرض والطلب نتيجة توقف الإنتاج حول العالم فقد أدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى إغلاق العديد من المصانع العملاقة، بالإضافة إلى محطات الوقود حول العالم، كما أن الشركات العاملة في مجال النفط واجهت تحديات مثل باقي الشركات والقطاعات الاقتصادية الدولية حول تيسر الإنتاج وعدم خفض الطاقة الإنتاجية، الأمر الذي أدى إلى خلل مباشر بين العرض والطلب نتيجة ارتفاع المعروض وقلة الطلب مما أدى إلى انهيار سعري كبير، في شركة توتال الفرنسية على سبيل المثال أوقف العمل بمصفاة جراند بوي العملاقة والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 102 ألف برميل يوميًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
