قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 0.5%، سينعكس تأثيره الإيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، حيث جاء قرار البنك المركزي الأخير استمرارًا لسلسة التخفيضات المتبعة منذ بداية العام الجاري 2021، بجانب إعطاء نوع من الاستقرار لإحالة التدفقات النقدية من أجل المساهمة في عودة روح وانتعاش القطاع الصناعي، سواء كانت تلك التدفقات بهدف توفير معدات و مستلزمات الإنتاج للمصانع، أو تدشين مشروعات استثمارية كبرى، مشيرًا إلى اتجاة الدولة نحو تنفيذ الخطة المتبعة بعدم ارتفاع أسعار الفائدة مجددًا خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أنيس في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن قرار البنك المركزي له تأثير فعال في مواصلة أنشطة القطاع الصناعي للعملية الإنتاجية وحركة التصدير للأسواق بالخارج، فضلا عن وجود بعض المحاولات للتغلب على التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) على الاقتصاد المصري، ليكون بمثابة خطوة جيدة للمستثمرين والمنتجين للاقتراض والتوسع في خدمات الإنتاج وخلق صناعات جديدة، بهدف تخفيض عجز الميزان التجاري، عن طريق زيادة نسب الإنتاج المحلي وتلبية متطلبات الأسواق، في ظل وجود بعض الاختلالات الإنتاجية الناتجة عن الأزمة الراهنة.
وطالب أنيس، البنك المركزي بتأجيل سداد المديونيات على قطاع الصناعات الصغيرة، بمعنى تأجيل عدم سداد أقساط الديون المستحقة إلى منتصف العام المقبل 2021، بخلاف المدة المتعارف عليها مع نهاية العام الجاري، تحسبًا لاستمرار التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على الاقتصاد المباشر، حيث إنه وعلى الرغم من إعلان شركة فايزر الأمريكية عن اللقاح فايرز المرشح لفيروس كورونا الفعال بنسبة تصل لأكثر من 90 ٪، إلا أن هناك بعض الدول الأوروبية تأثرت مع قدوم الموجة الثانية من كورونا، التي ألقت بظلالها على عدد من خطوط الإنتاج بالمصانع مع حدوث توقف شبه تام للحزمة الاستيراد والتصدير.
ويذكر أن لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، قررت يوم الخميس الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة، كما قررت خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25٪ و9.25 ٪و8.75٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلي 8.75٪.