يشهد شهر نوفمبر الحالى الذكرى الرابعة لتعويم الجنيه المصرى، الذي تم فى 3 نوفمبر من عام 2016، الذى يعد يوم تحول كامل فى تاريخ الاقتصاد المصرى بعد سنوات من الانهيارات عقب أحداث ثورة يناير 2011، حيث جاء قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف وترك تحديده للبنوك وفق العرض والطلب، وتزامن القرار مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، والذي بدأ في نوفمبر 2016.
وقال الدكتور محمد عبد الهادى خبير الأسواق المالية، إن مصر قامت خلال الفترة السابقة بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تعتبر استباقية عن العالم أجمع وقد ظهر ذلك بوضوح في جائحة كورونا، حيث أوضحت كافة التقارير العالمية (فيتش وموديز واستاندر اند بورز ) بأن معدلات النمو من أكثر معدلات النمو المرتفعة.
وأوضح خبير سوق المال فى تصريحه لـ'أهل مصر' أن الهدف الأساسي هو إصلاح الاقتصاد الكلي الذي ينعكس بالايجاب علي الموازنة العامة للدولة ولذلك فإن من أهم الإصلاحات الاقتصادية والتي تأخرت كثيرا هو التعويم (Flotation) وهو بالفعل الغاء السوق الموازي للدولار ، حيث انعكس ذلك علي الاحتياطي النقدي الأجنبي فارتفع وبالتالي رجعت سيطرة الدولة علي أسعار الصرف وارتفع علي آثارها تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع قيمه الجنيه أمام الدولار.
وأضاف خبير سوق المال ،أن من أكثر الإصلاحات هو قانون الاستثمار الموحد وعمل الشباك الواحد وعمل خريطة استثمارية موحدة توضح كافة مناحي وفرص الاستثمار، فضلا عن تسعير النفط كل ثلاثة شهور والإلغاء التدريجي للدعم وإلغاء كافة القيود المكبلة بها الدولة ( إصلاح البيت الكبير ) ، أولا بما يعود بعد ذلك علي المواطن ويرفع معدلات النمو التي تنتج من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي (GDp).
وأشار خبير سوق المال إلى أن 4 سنوات مضت علي أفضل إجراء والقرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها حتي الآن في مصر وتأخر القرار عدة سنوات وكانت النتائج الإيجابية أكثر من السلبية بكثير.
وأشار إلى ارتفاع قيمة العملة وجذب الاستثمار، مما أدى لارتفاع الصادرات والتى بلغت 25.7 مليار دولار سنه 2017 مقارنه 21.6 مليار دولار 2016 ، وانخفضت الواردات وبدأت تحويلات من الدولار إلي الجنيه المصري الأكثر جاذبية وأصبحت الشركات المصرية والمنتجات المصرية تحت أنظار كافة المستثمرين في العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
