تقدم المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وعضو لجنة التعويضات ورئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات، بمذكرة لمجلس إدارة الاتحاد لإعادة النظر في قرار البنك المركزي الخاص باقتصار مبادرة البنك المركزي الـ 100 مليار جنيه، على العملاء الذين يعملون في مجال الإنشاء والتشييد والبناء للمباني السكنية فقط.
وأوضح شمس الدين يوسف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنه سيتم عرض المذكرة على البنك المركزي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لإعادة النظر في القرار، لافتا إلى أن المطلب الرئيسي لشركات المقاولات هو إعادة فتح المبادرة أمام جميع المشروعات السكنية والصحية والتعليمية والمرافق والطرق .
وأضاف أن إحدى شركات المقاولات تقدمت للحصول علي تمويل مشروع تعليمي جامعي، ولكنها فوجئت بالرفض وصدور قرار من المركزي بقصر المبادرة على تمويل المشروعات السكنية فقط.
وقد أصدر البنك المركزي في مايو الماضي، قرارًا بضم شركات المقاولات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر لمبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي.
وتنص المبادرة على إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 8% متناقص لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي والشركات العاملة في المجال الزراعي المنتظمة.
وكان المركزي والحكومة أعلنا في ديسمبر الماضي عن مبادرة تمويلية بقيمة 100 مليار جنيه لدعم الصناعة لفائدة 10% متناقصة.
وأضاف شمس الدين، أن المبادرة في البداية كانت مفتوحة لكل المشروعات التنموية صحية وتعليمية وسكنية وطرق وكبار وصرف صحي، لافتا إلى أهمية دعم تلك المشروعات باعتبارها أحد عناصر التنمية.
وأكد على أن قرار البنك المركزي بقصر المبادرة على المشروعات السكنية فقط يضيق الخناق علي الشركات ويضع قيود جديدة تعيق استفادة الشركات من المبادرة.
وطالب شمس الدين البنك المركزي والحكومة، بفتح المبادرة للمشاريع الأبنية التعليمة ومشروعات الصحة والطرق باعتبارها مشروعات قومية، لافتا إلى أن قطاع المقاولات قطاع حيوي ويضم صناعات كثيرة تحت مظلته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
