اقتصادي يضع روشتة اقتصادية لرفع أداء مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال

محمد محمود خبير اقتصادى
محمد محمود خبير اقتصادى

قال محمد محمود الخبير الاقتصادي ،إن المؤشرات الاقتصادية الدولية دائما ما تعكس أداء الاقتصاد الكلي في البلاد، وأن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال يعد من المؤشرات الهامة لقياس تشجيع الاستثمار وريادة الاعمال المؤشر صادر عن البنك الدولي عام2003 ويقسم سهولة الأعمال إلى سهل جدا وسهل ومتوسط وتحت المعدل او دون المستوى.

وأوضح محمود، يوجد العديد من المؤشرات الاقتصادية المكملة ومنها مؤشر التنافسية العالمية وهو الأكثر شمولا لأداء الاقتصاد الكلي، ومؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والمؤشر العالمي لريادة الأعمال، وكل هذه المؤشرات مكملة لبعضها البعض.

وأضاف أن في مؤشر مدي جهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، الصادر عن مؤسسة 'أكسفورد إنسايت' Oxford Insights ومركز أبحاث التنمية الدولية عن حصول مصر على المركز 56 عالميا وهو ترتيب مقبول جدا وبل وتمتلك مصر فرص لتحسين هذا الترتيب في المستقبل وخصوصا في ظل الجهود الحالية من وضع خطط قومية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى جانب إنشاء مجلس حكومي متخصص في الذكاء الاصطناعي.

موضحا أن ترتيب مصر عام2006 في مؤشر سهولة الأعمال 141 وترتيب مصر عام 2020 وصل إلى 114، وهو ما يعكس الجهود المبذولة في تحسين مناخ الاستثمار وريادة الأعمال، كما احتلت الامارات العربية المتحدة المركز 16 عالميا ' سهل جدا' في تصنيف 2020 وهي الدولة الأولى عربيا، وهو ما يعكس بكل تأكيد جاذبية دولة الإمارات للاستثمار.

وأشار الخبير الاقتصادي، أن مصر تنفذ عده جهود على محاور كثيرة لانعاش إلاقتصاد وعلى رأسها خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج، كما انه جاري الإعداد لتنفيذ مصنع لصناعة مستلزمات وسيارات القطارات، وكلها جهود سترفع من كفاءة الاستثمار في مصر بالإضافة إلى توطين تكنولوجيا التصنيع في مصر.

وقال محمود: 'الاستثمار هو أحد وأهم أدوات التنمية الاقتصادية فهو ينعكس بشكل مباشر على خفض نسب البطالة ورفع مستوى المعيشة وانعاش الإيرادات العامة للدولة، وصحيح أن هناك جهود وصحيح أن ترتيب مصر يرتفع ولكن نحن بحاجة إلى القضاء على البيروقراطية وبحث كل السبل لتحسين البيئة الاستثمارية سواء من خلال القوانين واللوائح المنظمة، كما مصر تحتاج إلى مزيد من تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وفتح قنوات اتصال مستمرة مع المستثمرين لبحث كافة المشكلات الاستثمارية العالقة إلى جانب الاهتمام بمخرجات التعليم الصناعي والفني إلى جانب فتح أسواق تصديرية ووضع برامج تنفيذية لتشجيع التصنيع المحلي'.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً