يرى الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، أن إصلاح هيكل الاقتصاد المصري له دورا كبيرا في تجاوز أزمة كورونا بأقل خسائر اقتصادية ممكنة، فضلا عن تعزيز المخصصات المالية القطاعات المتضررة بشكل مباشر من أزمة كورونا.
وأوضح 'الجرم'، في تصريحه لـ'أهل مصر'، أن ذلك ينعكس على تحسين حياة المواطن بشكل أفضل، حيث تم زيادة المصروفات في موازنة 2020 /2021 بمعدل 6٪ لتصل لنحو 1.7 تريليون جنيه، مقابل 1.6 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت الإيرادات المتوقعة بنحو 18٪ لتصل لنحو 1.3 تريليون مقابل 1.1 تربليون في نفس الفترة من العام السابق، وتراجع العجز الكلي بالموازنة العامة ليصل لنحو 6.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.9٪ عن نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف الخبير الاقتصادى ، أن الحكومة تبنت سياسة تعتمد على زيادة مخصصات الصحة بشكل كبير، نظراً لتداعيات الجائحة الصحية الحالية، فقد اعتمدت زيادة في مخصصات الصحة بنحو 47٪ لتصل لنحو 258.5 مليار جنيه مقابل 175.6 مليار عن نفس الفترة من العام السابق، فضلاً عن زيادة مخصصات الأدوية بنحو 21٪ لتصل إلى 11 مليار جنيه، مقابل 9.1 مليار جنيه في موازنة 2019 /2020، وزيادة نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بنحو 6٪ لتصل لنحو 7 مليار جنيه، مقابل 6.6 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق. بالاضافة الى زيادة مخصصات الأجور، لتصل إلى نحو 335 مليار جنيه بزيادة قدرها 34 مليار جنيه، وزيادة الاستثمار في قطاع الصحة بنحو 52٪ وزيادة الاستثمارات في قطاع التعليم بنحو42٪، بغرض مكافحة البطالة في مصر والتي انخفضت انخفاضاً ملحوظاً ليصل لنحو 7.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن رغم استمرار وجود عجز بالموازنة العامة، إلا أن زيادة الايرادات العامة بوتيرة اكبر من زيادة المصروفات العامة، قد أدى إلى تحقيق فائض أولي بمعدل 2٪من الناتج المحلي الإجمالي، مما سيؤدي إلى تلاشي قيمة العجز الدائم بالموازنة تدريجيا خلال السنوات القليلة القادمة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن آلية التحكم في تَرشيد بنود المصروفات والإنفاق الحكومي خلال أزمة كورونا؛ ربما يكون أسهل وأسرع؛ إذ ما تم مقارنته بتوقع تحصيل إيرادات مستقبلية من الأنشطة الاقتصادية؛ في ظل الكساد الذي تواجهه كافة البلدان، مع توقعات صندوق النقد الدولي؛ بأن الاقتصادات التي تعاني من مديونيات كبيرة؛ سوف يكون لها انعكاسات سلبية متمثلة في زيادة تكلفة الاقتراض، بسبب عدم اقبال المستثمرين على تقديم قروض جديدة لتلك البلدان؛ مما قد يتعين معه؛ العمل على ترشيد الإنفاق والبذخ في الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة، والتي تشمل السيارات وتكاليف تشغيلها والكهرباء، واستغلال الأراضي والمباني الحكومية افضل استخدام اقتصادي ممكن.
وذكر أنه مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة؛ والتي تم تفعيلها فعلياً؛ بمناسبة التباعد الاجتماعي، من خلال توفير نفقات السفر والانتقالات لعقد الدورات التدريبية والاجتماعات والندوات عن طريق الفيديو كونفرانس؛ والتي كانت تشكل عبء مالي كبير على ميزانية الجهاز الاداري للدولة، فضلاً عن ضرورة العمل على تشديد الرقابة على أوجه الانفاق الحكومي بشكل صارم، وسد كافة ثغرات الفساد الاداري في المؤسسات المختلفة، بالإضافة الى التوسع في تقسيم العمل بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ والعمل بعض الوقت من المنزل؛ كأحد الإجراءات الفعالة التي تدعم وتعزز تخفيض النفقات المتغيرة، خصوصاً ما يتعلق بنفقات المرافق العامة من طاقة ومواصلات وغيرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
