قال الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادي والمصرفي، بعد قيام الحكومة بحزمة من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد العام منذ أكثر من ثلاث سنوات أو نحو ذلك؛ بدأت الحكومة تسعى سعياً حثيثاً نحو تنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية، والتي من شأنها تحقيق المزيد من العدالة الضريبية للمكلفين بأداء الضرائب العامة بأنواعها المختلفة، فضلاً عن زيادة الحصيلة الضريبية، لدعم قدرة الدولة على الإنفاق العام وسد عجز الموازنة العامة.
وأوضح الجرم في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أنه من هذا المنطلق اتجهت الحكومة أخيراً نحو دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب، في إجراءات موحدة، لتبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة كافة المشاكل التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية، في ظل الاعتماد بشكل أساسي على وسائل الميكنة الحديثة، والتي تسمح بالتحول السريع من الإجراءات الورقية، إلى الإجراءات المميكنة، لتصبح تلك الوسائل؛ هي المعتمدة قانوناً فيما يتعلق بالاثبات الضريبي، مع عدم المساس بالقواعد الاجرائية الثابتة، والتي تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة، تحقيقاً للاستقرار في القواعد الضريبية، فضلاً عن قَصر التوحيد الاجرائي على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف الضرائب.
وأضاف إلى أن الإجراءات التي ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية؛ فيتم الاحتفاظ بها دون تعديل، مشيراُ إلى أن هذا الدمج من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الحصيلة بشكل كبير، مما يُمكن الدولة من تدبير الموارد المالية اللازمة للانفاق العام وسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأشار الجرم ؛ أن القانون رقم 206 لسنة 2020 بهذا الشأن؛ قد تعرض بشكل أساسي إلى حالة عدم قيام الممولين أو المكلفين، بالتسجيل الضريبي في صدر المادة 25 من القانون المذكور، حيث أشار القانون إلى أنه في حالة عدم تقديم الممول أو المُكلف طلب التسجيل المشار اليه؛ تقوم المأمورية بتسجيله، بناء على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع ضرورة إخطار الممول أو المكلف باداء الضريبة، من قِبل المأمورية بالتسجيل خلال خمسة عشرة يوماً، كل ذلك، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية المُقررة قانوناً، كما ألزمت المادة سالفة الذكر، بضرورة أن يلتزم غير المُكلفين، ممن لم تُبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانوناً، بضرورة قيامه بالتسجيل على المنظومة الإلكترونية، مقابل رسم سنوي قدره 500 جنيه، على أن يتوقف تحصيل هذا الرسم، عند بلوغ الممول، لحد التسجيل المقرر قانوناً.
وأكد الجرم، أن دمج الإجراءات الضريبية الموحدة، كان من الأمور المُلحة، والتي نادى بها كثير من خبراء الضرائب والاقتصاد منذ فترة طويلة سابقة، ولكن كان من أهم التحديات والمعوقات، هو عدم وجود بيئة متاحة تسمح باعتماد الميكنة الحديثة في تطبيق الإجراءات الضريبية، بالمقارنة بالتطورات الحادثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول إلى عصر الرقمنة بشكل سريع، فضلاً عن وجود احتمالات باتجاه الحكومة نحو استخدام التكنولوجيا المالية، في فرض ضريبة على التعاملات التجارية الإلكترونية، التي تتم على شبكات الإنترنت، والتي سوف تحقق حصيلة ضخمة، في ظل تنامي التعاملات التجارية الإلكترونية خلال الفترة الحالية بشكل غير مسبوق.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ويستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
