اعلان
اعلان

تخوفات اقتصادية و"عقارية" بسبب ارتفاع الحديد.. ومطالبات بخفض أسعار الغاز للمصانع

الحديد
الحديد

شهدت أسعار الحديد في مصر، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا كبيرًا، حيث قام عدد من الشركات العاملة في السوق بزيادة أسعارها أمس الإثنين، وتجاوزت الزيادة 1000 جنيه فى الطن.

وسجل سعر طن حديد عز 12654 جنيه تسليم أرض المصنع، وزاد سعر طن الحديد بشركة الجارحي إلى 12450 جنيه تسليم أرض المصنع، وصعد سعر طن الحديد بشركة حديد المصريين إلى 12550 جنيه تسليم أرض المصنع.

ويرى د.محمد عبد الهادى الخبير الاقتصادى، أن أي ارتفاع في أسعار الحديد له تأثير علي القطاع العقاري لأنه يوجد ارتباط طردي بين زياده طن الحديد وانعكاس ذلك علي أسعار العقارات وعلي زيادة إيرادات شركات الحديد بالاخص.

وأوضح عبد الهادى فى تصريحه لـ'أهل مصر'، أن السوق حاليا لا يستوعب أي ارتفاع في الأسعار نتيجة لحالة الركود الموجودة بالقطاع العقاري، وهذا منذ تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما تسبب في ركود السوق، ومع وباء كورونا وحالة الاحتفاظ بالسيولة وعدم استثمارها وحالة التوقف التام للوضع الضبابي، موضحا أن زيادة أسعار الحديد ترتبط بثلاثة محاور هامة وهى العميل وشركة الحديد والشركات العقارية.

وتابع الخبير الاقتصادى أن أي ارتفاع يحدث سوف يؤثر علي قرارالعميل الاستثماري بالتوقف، لأن ذلك سوف يرفع من قيمة الأسعار والسوق به حالة ركود، وذلك سوف يزيد من حالة الركود، وعلى جانب آخر شركات الحديد هي أكثر المستفيدين مؤقتا لأن ذلك سوف ينعكس علي أرباح الشركات مما يكون له أثر إيجابي علي الميزانية وعلي شركات البورصة.

وأشار إلى أن المتضرر من قرار الارتفاع هي الشركات العقارية، نظرا لتعرض الآلاف من الشركات للخسارة والإفلاس، بسبب حالة الركود وذلك سوف يرفع من خسائرها.

ومن جانبه يرى د.محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، أن ارتفاع أسعار الحديد سيضر بشكل بالغ بالقطاع العقاري فى الوقت الذي يشهد فيه السوق انكماشا حقيقيا، وبالتالي سيضاعف ذلك من جراح هذا القطاع الحيوي.

وأوضح راشد فى تصريحه لـ'أهل مصر'، أن خفض أسعار الحديد يتطلب اتخاذ إجراءين أساسيين، الأول خفض أسعار الغاز لخفض تكاليف إنتاج الحديد باعتباره أحد الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، علي أن يعقب ذلك إجراء آخر هو خفض رسوم الإغراق على الحديد المستورد لإجبار المنتجين المحليين على خفض الأسعار لصالح السوق ولتحريك عجلة هذا القطاع الاستراتيجي الذي يؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات البطالة.

يذكر أن تلك الزيادات جاءت عقب ارتفاع أسعار خامات الحديد المختلفة إلى أعلى مستويتها منذ 12 عاما لزيادة الطلب عليها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً