استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقف خدمات الشمول المالي التي يقدمها البريد المصري، حيث يعتبر البريد منفذا لتقديم الخدمة ووسيطا بين العميل والشركات المقدمة لخدمات الشمول المالي، فضلا عن كونه منفذا لصرف التمويل وتحصيل الأقساط.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن البريد المصري يقدم عددا من خدمات الشمول المالي، مثل التمويل متناهي الصغر من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، حيث تم الإطلاق من خلال 12 فرعا، وسيتم التوسع من خلال 300 فرع في يناير المقبل، وتشمل خدمات الشمول المالي التي يقدمها البريد المصري أيضا التأمين متناهي الصغر.
ولفت إلى أنه، تم توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، وسيقوم الجهاز بتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي متناهي الصغر من خلال شركة متخصصة مع عدد من الشركاء، فضلا عن محفظة "الموبايل" الرقمية التي يتم دراستها وستمكن عملاء البريد من الحصول على قروض متناهية الصغر، وسداد الفواتير، وسداد قيمة المشتريات، والقيام بتحويلات نقدية.
وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى مشروع رقمنة المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أنه تم تعديل نطاق المشروع وإعادة طرحه ليشمل ١١ جامعة بإجمالي ٧٣ مستشفى كمرحلة أولى، بدلاً من ٣ جامعات، وهي جامعات: عين شمس، وأورام وطوارئ القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، وقناة السويس، وبني سويف، وأسوان، وجنوب الوادي، والمنوفية، والمنصورة، وأسيوط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
