جاء إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإتاحة تحويل الأموال بين المحافظ الالكترونية المختلفة لشركات المحمول الأربعة وعدم اشتراط أن يكون المستخدم عميل لنفس شركة المحمول مؤخرا ضمن القواعد التنظيمية لخدمات المحافظ الالكترونية ليمثل خطوة جديدة للدولة المصرية في دعم عملية الشمول المالي بالاضافة إلى تسهيل اجراءات المعاملات المالية بين العملاء دون تعقيد أو قيود بما يمنع هدر الوقت والجهد والمال.
وحسب الجهاز يصل إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول نحو 14.4 مليون محفظة في شهر أكتوبر الماضي كما بلغ عدد العمليات المنفذة خلال الشهر ذاته 9.9 مليون معاملة إلكترونية وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: فودافون 65%، أورانج 23%، اتصالات 11%، وي 1%.
واتفق خبراء الاتصالات والاقتصاد على إيجابية تلك الخطوة رغم أنها تأخرت وقتاً طويلاً مشيرين إلى أنها تدعم الفئات التي لا تتمتع بغطاء مالي بالإضافة إلى توفير طرق بسيطة على المواطنين لتداول الأموال بطرق أكثر تطورا وأمانا وقال أيمن أبو هند عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار أن تلك الخطوة تدعم نمو المعاملات المالية بشكل قوي بما يساهم في مضاعفة حجم عمليات المحافظ المالية لشركات المحمول بنسبة مبدئية 100% خلال العام المقبل على أن يستمر النمو تدريجيا في ظل معدلات الاقبال الكبيرة من المصريين على التعامل المالي الالكتروني بعد تفشي فيروس كورونا وتأثير تداعياته على جوانب الحياة المختلفة بما فيها التعامل المالي.
وأشار أبو هند في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إلى أن تلك الخطوة لا يمكنها استهداف مضاعفة المبالغ المالية المحولة لأنها مرتبطة بآليات التحويل الأموال والجانب الكيفي بهدف تيسير الإجراءات ودعم جهد المستخدمين موضحا أن مبالغ التحويل تتوقف على عمليات المستخدمين نفسها دون قيد أوشرط.
ووفقا لتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ارتفع عدد عمليات التحويل من محفظة إلكترونية إلى أخرى بنسبة 224%، حيث بلغت 3.8 مليون عملية بنهاية أكتوبر 2020 مقارنة بـ 1.2 مليون عملية ببنهاية مارس 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 981 جنيها.
من جانبه تساءل الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي عن أسباب عدم إعلان الشركات حتى الآن عن الخدمة وتأخر البعض الآخر موضحا أن ذلك يثير علامات استفهام كثيراً حول الأمر متابعا أن "فرض الرسوم" هي كلمة السر في ذلك في ظل احتمالية عدم استمرار تلك الخدمة حال اتخاذ البنك المركزي قرار جديد بمد فترة إلغاء الرسوم على التحويل بين المحافظ الإلكترونية.
وأضاف الدمرداش في تصريحات خاصة لـ"اهل مصر" أنه حالة عدم حدوث ذلك قد يتم فرض رسوم تحويل أكبر عند التحويل من محفظة شركة إلى محفظة شركة أخرى منوها أن عملية زيادة الرسوم تهدد انتشار الخدمة خاصة ان رواجها مؤخرا جاء بعد الغاء البنك المركزي لتلك الرسوم الفترة الماضية منذ بداية جائحة كورونا وطالب الدمرداش بضرورة هيكلة وضع رسوم جديدة على تلك الخدمة بما يتناسب مع مصلحة المستخدم حيث استشهد بعملية حساب سعر دقيقة المكالمات الهاتفية بين عملاء الشبكة نفسها وبين عملاء الشبكات الأخرى وهو ماستحاول الشركات الإستفادة منه .
وتصل رسوم السحب من المحافظ الإلكترونية لشركة أورنج الحد الأدنى لأي عملية هو 5 جنيهات مصرية ماعدا ماكينات الصراف حيث تبلغ 20 جنيها. بينما حددت كل من شركات فودافون واتصالات ووي 1% من قيمة أي سحب كاش بحد أدنى 3 جنيهات عند السحب.
من جانبها قالت مصادر بشركات الاتصالات أنه من المستهدف أن يوازي تلك الخطوة عدد من عمليات التطوير والتحديث في البنية التحتية التكنولوجية خاصة لكافة أنظمة وحلول الدفع الالكتروني في ظل كثافة الاقبال على خدمات المحافظ المالية وتزايد ضغط الاستخدام من جهة أخرى موضحة أنه من المستهدف أيضاً زيادة عدد النقاط البيعية لتنفيذ عمليات السحب والإيداع للعملاء.
ونوهت المصادر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن الشركات تواجه عدداً من التحديات في مجال المحافظ الالكترونية مشيرة إلى أن أبرزها زيادة الوعي للعملاء علي الخدمات المالية واهميتها في تسهيل حياتهم بطرق أمن واسرع و اكثر كفاءة ونشر قبول الدفع الإلكتروني في اماكن مختلفة مؤكدة أنه تم تخصيص الدعاية الاعلانية من قبل مقدمي الخدمات والتي تشمل جميع القنوات المتاحة منها الالكترونية والرسائل القصيرة والتلفزيون بجانب زيادة عدد نقاط البيعية لقبول الايداع و السحب من العملاء.
وأظهر تقرير تنظيم الاتصالات زيادة في عدد عدد عمليات الإيداع بنسبة 145%، حيث بلغت 1.9 مليون عملية إيداع بشهر أكتوبر 2020 وبلغ متوسط قيمة العملية 1264 جنيها. كما ارتفعت عدد عمليات السحب بنسبة 85%، حيث بلغت 1.2 مليون عملية سحب بشهر أكتوبر 2020 وبلغ متوسط قيمة العملية 1855 جنيها.
وكشف التقرير زيادة عدد عمليات شحن الرصيد (محمول / إنترنت) باستخدام المحافظ الإلكترونية بنسبة 135% حيث بلغت 2.7 مليون عملية شحن رصيد بشهر أكتوبر 2020 وبلغ متوسط قيمة العملية 29 جنيها.كما ارتفعت عدد عمليات المدفوعات الأخرى (والتي تشمل سداد فواتير المرافق وتحويل المرتبات والحوافز وسداد نفقة المطلقات والتبرعات والتسوق الإلكتروني والادخار والإقراض الريفي) بنسبة 155%، حيث بلغت 370 ألف عملية بشهر أكتوبر 2020 وبلغ متوسط قيمة العملية 180 جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
