لعل قوة الاقتصاد المصري تأتي من جهود الإصلاح التي عملت الحكومة على تنفيذها خلال المراحل السابقة، ومع بداية الربع الثالث من العام المالي 2020/2021، والربع الأول من عام 2021، تتوقع المجموعة المالية هيرميس القابضة، أكبر بنوك الاستثمار أن يواصل الاقتصاد المصري أدائه القوي، رغم استمرار أزمة فيروس كورونا، عكس العديد من الاقتصاديات الأخري حول العالم، والتي من بينها الأسواق الناشئة.
ونرصد خلال التالي، 7 أسباب سر توقع المجموعة المالية هيرميس للاقتصاد المصري، والتي جاءت كالتالي:
1- معدلات النمو التي شهدتها القطاعات الاقتصادية خلال العام الماضي، برغم جائحة فيروس كورونا.
2- استمرار تنفيذ الحكومة المصرية لعملية الإصلاح الاقتصادي، ما سيساعده على الاستمرار في مواجهة تداعيات كورونا وسيتمكن الاقتصاد من تمويل مختلف القطاعات دون أعباء إضافية كبيرة.
3- وجود رؤية واضحة وخطة عمل للقطاع الاقتصادي لمواجهة التحديات المختلفة.
4- وجود قاعدة بيانات دقيقة حول معدلات الفقر أتاح لها ممارسة دورها بكفاءة أكثر وقدرة أكبر على التدخل في الأوقات السليمة.
5- السيطرة على معدلات العجز بالرغم من التحديات المختلفة التي يمر بها الاقتصاد المحلي والعالمي.
6- ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى أكثر من 23 مليار دولار ومن المتوقع ان تواصل الارتفاع في 2021 إلى 27 مليار دولار رغم خفض الفائدة.
7- سيطرة الحكومة المصرية على غالبية التحديات، حيث أصدرت الحكومة العديد من القرارات الإيجابية لتشجيع الاقتصاد الوطني، من خلال البنك المركزي أو وزارة المالية، كما طرحت سندات أجنبية بعملات مختلفة، للسيطرة على معدلات العجز.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
