عام كورونا الأسود.. رحيل 2020 وسط تفاؤل المصريين بالمستقبل (ملف)

«رب ضارة نافعة».. إنجازات «عام كورونا» تبهر العالم: المواطن أولا

التحول الرقمى.. «كورونا» يجبر الدولة على تحقيق الحلم المنشود

خدمات إليكترونية ومنظومة تعليمية جديدة.. «مصر بقت أونلاين»

الاقتصاد «صامد» رغم التحديات.. ودعم المواطن فى ازدياد وسط الأزمات: «اللىجاى أحلى»

مصر الإسلام تقود العالم فى 2020 للدفاع عن النبى وإساءات الغرب

للفيروس أحكام.. مصلون بالكمامات وصفوف غير مستوية.. مشاهد لن تراها إلا فى عام كورونا

يظل عام 2020 عاما استثنائيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، نظرا لجائحة فيروس كورونا المستجد التى ألقت بظلالها على البلاد فىوقت كان يتطلع فيه الشعب والدولة لتحسن فىمحاور الحياة المختلفة سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، لكن ربما دائما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن.

مصر لم تكن بمعزل عن دول العالم الذى تفشى فيها فيروس كورونا، الذى بدأ انتشاره من الصين ومن ثم انتقل إلى دول العالم التىأغلقت حدودها وأعلنت حالات الطوارئ لاستقبال هذا الضيف الثقيل، لكن فىالنهاية انتصر وحصد أرواح ما يتجاوز الـ80 مليون شخص حول العالم وما زالت الأرقام فىتزايد مستمر، لذلك فإن التاريخ سيقف طويلا حول أحداث هذا العام وما جرى فيه.

وبالنظر إلى مصر، فإنه كما يقال فى الحكم والأمثال «رب ضارة نافعة»، فينما الاقتصاد العالمىيتراجع والدول تغلق حدودها وتقع فى براثن هذا الفيروس اللعين، كان الفيروس فرصة لمصر فى أن تخرج من عباء التقليدية والنمطية إلى مساحة أكبر لإدارة أزمة بحج فيروس كورونا، وبشهادة كل المؤسسات العالمية فإن مصر نجحت فى ذلك نجاحا باهرا رغم ما كلفها من أموال باهظة.

التحول الرقمى.. الحلم الذى كان ينتظر «كورونا»

ومع بداية الجائحة منذ مارس تقريبا عندما بدأت فى أوجها، اتخذت الدولة قرارا فيما يخص الوزارات الخدمية بإتاحة بعض الخدمات الإليكترونية للمواطن، إلى جانب أن الدولة بدأت تتحول تدريجيا إلى «الرقمنة»، وأهمها فى مجال التموين، إذ واكب عملية تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة، منظومة لتبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية المؤداة من خلال منظومة التحول الرقمىفىالبطاقات التموينية.

وفى هذا الإطار تمإنشاء برنامج إدارة البطاقات لتسجيل طلبات المواطنين من خلال المكاتب التموينية، وتم التعاون مع وزارة الاتصالات فىإصدار بوابة مصر الرقمية، وإتاحة جميع الخدمات التموينية على موقع دعم مصر وذلك تسهيلا على المواطن فىتقديم الخدمة بدون الذهاب إلى مكتب التموين.

كما شكل عام 2020 نقلة نوعية فىمسيرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث كثفت الوزارة من جهودها هذا العام فىظل جائحة كورونا، حرصا منها على استكمال العملية التعليمية مع الحفاظ على صحة الطلاب باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وكلل هذا الجهد بتقدم مصر 11 مركزا فىمرحلة التعليم قبل الجامعىفىمؤشر المعرفة العلمىالصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائىومؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالإضافة إلى تقدمها 23 مركزا فىالتعليم الفنىفىالمؤشر ذاته.

ومن هذا المنطلق، عملت وزارة التربية والتعليم على إعادة النظر فىمنظومة التعليم القديمة بصفة عامة لرفع مستوى مصر فىالتصنيفات العالمية، والعمل على بناء نظام تعليم عصرىلاستبدال النظام القديم، ومن هنا بدأت فكرة ولادة منظومة التعليم الجديدة التىبدأت بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائىفىسبتمبر 2018، والصف الأول الثانوىمع الاعتماد على التحول الرقمىوالبنية التكنولوجية فىمنظومة التعليم، باعتبارهما عاملان مهمان لاستمرار العملية التعليمية.

ونجحت الوزارة على الرغم من الصعوبات التىواجهتها خلال السنوات الماضية من تقديم خدماتها لأكثر من 23 مليون طالب على مستوى الجمهورية، حيث شملت خطة الوزارة لهذا العام إنشاء مدارس وفصول جديدة، وفصول ذكية لتقليل الكثافات داخل المدارس، وإطلاق منصات وقنوات تعليمية، مثل منصة «ادمودو» التعليمية، وهناك أيضا بنك المعرفة المصري، حيث بلغ عددها حتى الآن 7 منصات إلكترونية، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على النظام الجديد وشراء أجهزة التابلت وتوزيعها على طلاب المرحلة الثانوية.

كما نجحت الوزارة فىتحويل الكتب الدراسية الورقية إلى كتب إلكترونية من خلال بنك المعرفة المصرىوالعديد من المنصات الإلكترونية التىتقدم خدماتها لأكثر من 23 مليون طالب من مرحلة الروضة وحتى الصف الثالث الثانوي، كما استكملت الوزارة هذا العام تحديث نظام الثانوية العامة الجديد واعتماد العملية التعليمية على تابلت لكل طالب وهو النظام الذى أطلقته الوزارة منذ عامين لمرحلة الثانوية العامة ويعتمد على تطويع التكنولوجيا، حيث يتلقى كل طالب دروسه عبر تابلت تم توزيعه على الطلبة.

الأوقاف.. مواجهة التطرف إليكترونيا فى 2020

فىإطار اهتمام الوزارة بالتطوير الإلكترونىالشامل الذى تتبعه وزارة الأوقافتم إطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية ومنصة الأوقاف العلمية، من أجل نشر الفكر الوسطى الصحيح, وتصحيح المفاهيم الخاطئة يناير 2020، وتم إنشاء إدارة الدعوة الإلكترونية مايو 2020، و تم إطلاق صفحة «وعى» عبر الفيس بوك، بهدف تكثيف ونشر الخواطر وجميع الأعمال الدعوية على نطاق واسع، وصفحة أكاديمية الأوقاف الدولية عبر الفيس بوك.

دعم المواطن.. أولويات الدولة

ولعل عام 2020 رغم جائحة كورونا شكل دعما مباشرا من الدولة للمواطن البسيط، خاصة فيما يتعلق بمنظمومة الخبز، إذ وصل إجمالىدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بموازنة العام المالى2020/2021 إلى 84.5 مليار جنيه، بينما وصلت نسبة الأسر المصرية التىتم تغطيتها ببطاقات التموين خلال عام 2019/2020 إلى 84 %.

وقدر عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم وصل إلى 71.9 مليون مواطن مستفيد من خلال 21.5 مليون بطاقة، فىحين وصل عدد من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية إلى 64.3 مليون مواطن مستفيد، من خلال 21.4 مليون بطاقة.

وتم استخراج 399.3 ألف بطاقة لأول مرة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودىالدخل منذ بداية 2018، بالإضافة إلى استخراج 50 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وغير المدرجة تموينياً، فضلاً عن إضافة 89 ألف زوجة غير مدرجة تموينياً لبطاقات أزواجهن منذ قرار سبتمبر 2019.

وتشمل قائمة السلع التموينية المدعمة 28 سلعة بأسعار أقل من أسعار السوق بنسب تتراوح ما بين 15% لـ 20%، مشيراً فىالوقت نفسه إلى أن نصيب الفرد من الخبز البلدىالمدعم زاد بنسبة 28.6%، حيث وصل لـ 3.6 رغيف يومياً عام 2020، مقارنة بـ 2.8 رغيف يومياً عام 2019.

ولعل الاهتمام بصحة المواطن المصرىيأتىعلى رأس اهتمامات وأولويات الدولة؛ دون النظر لأية خسائر مادية أو اقتصادية، فتم إنشاء مجموعة عمل خاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، مُشكلة من (مجلس الوزراء – وزارة القوى العاملة – وزارة التخطيط – وزارة الاتصالات – وزارة التموين)، تكون مهام اللجنة تجميع بيانات العمالة المتضررة، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات والأشخاص الراغبة فىالمساهمة لتلك العمالة لدعمهم ماديًا واجتماعيًا لتجاوز الأزمة، إلى جانب تنسيق الجهود والمبادرات التىتقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومؤسسات العمل الأهلىوغيرهم فىهذا الشأن بهدف وصول المساعدات التىيتم تقديمها إلى مستحقيها، علاوة على التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم ازدواجية الصرف، بالإضافة إلى وضع سياسات تعويض العمال فىحالة توقف المنشآت كلياً أو جزئياً بالتنسيق مع الصناديق والحسابات المعنية.

منحات حكومية لمجابهة كورونا

وتم صرف المنحة 500 جنيه لعدد إجمالىحوالى 1.6 مليون عامل، على أربع مراحل طبقا لمعايير محددة، فضلا عن تدريب بعضهم، أو إجراء تدريبات تحويلية للبعض الآخر تمهيدًا لتشغيلهم، أو القيام بعمليات تشغيل بشكل مباشر فىالمشروعات المختلفة.

واهتمت الحكومة بأبنائها بالخارج والذين تأثروا بانتشار الفيروس وانعكس هذا على أعمالهم بالدول الأجنبية الأمر الذى دفع وزارتىالتخطيط والتنمية الاقتصادية والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فىإعداد استمارة بعنوان (نورت بلدك) للتعرف على بيانات العائدين من الخارج؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسىباستيعاب العمالة العائدة من الخارج عقب تضررهم من أزمة فيروس كورونا المستجد، وبتشكيل قاعدة بيانات للعائدين تمهيدًا لدمجهم فىخطط التنمية التىتتم على أرض مصر وتوفير فرص حقيقية بوطنهم.

ودائما يكمن بداخل التحديات فرص يمكن استغلالها فيوجد عدد من القطاعات يمكن الاعتماد عليها لتوافر قدرة من المرونة على تحمل الأزمة والتعافىالسريع، ومنها قطاع الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء"، وهى قطاعات يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادي.

نجاح اقتصادى

ويعد عام التحدى2020 من الأعوام الفارقة فى حياة الدول، ومصر أصرت على المضىقدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية مع الوفاء بالتزاماتها الدولية فىهذا الشأن، فبدأت الدولة ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تحديث رؤية مصر 2030 باعتبارها وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

وحول خطة الحكومة فىالفترة المقبلة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، قامت الدولة بزيادة الاستثمارات العامة فىالقطاعات الواعدة بنسبة 70%، بالإضافة إلى الاهتمام بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل من خلال التوسع فىعدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع فىتنفيذ مبادرتى"حياة كريمة" للقرى الاكثر احتياجاً، و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، كما تم زيادة الاستثمارات فىقطاع الصحة بنسبة 42% مع التركيز على زيادة أَسِرة العناية المركزة وأَسِرة رعاية الأطفال، بالإضافة إلى ميكنة السجلات الصحية، وزيادة استثمارات التعليم بنسبة 80% وذلك بهدف تطوير المدارس والفصول لتحسين القدرة الاستيعابية، والتوسع فىإنشاء المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية والأهلية وذلك للربط باحتياجات سوق العمل.

وكما تم زيادة استثمارات قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة بنسبة زيادة قدرها نحو 300%، فضلًا عن قطاع الصناعة وخصوصًا الصناعات التحويلية والذى يعد من القطاعات الرئيسة التىترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام، وتنويع الهيكل الانتاجي، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.

وفى ضوء التغيرات البيئية التىيشهدها العالم واهتمام الدولة بالتنمية المستدامة والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وفقاً لرؤية 2030، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، وجار العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبح 100% فىالأعوام الثلاث القادمة.

2020.. عام صعب على المسلمين

ويعتبر عام 2020 الأسوأ من حيث كم الأخبار والأحداث التى وقعت فيها، والتى أهمها بلا شك إغلاق المساجد بسبب فيروس كورونا المستجد، إذ أخذت الدولة قرارا بإغلاق المساجد بعد تفشى الفيروس فى شهر مارس الماضى، وذلك بشكل جزئى من خلال إغلاق دورات المياه وأضرحة آل البيت، قبل أن تصدر الأوقاف قرارا بالإغلاق الكامل الذى استمر لمدة تقترب من الـ5 أشهر.

ورفعت وزارة الأوقاف شعار «الساجد قبل المساجد»، إذ ظلت مصر فاتحة أبواب مساجدها حنى آخر لحظة، واتخذت على الفور قرارا بالإغلاق بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية وخوفا من تفشى الفيروس فى الأماكن المغلقة، وخلال فترة الإغلاق بدأت وزارة الأوقاف فى أكبر عملية تعقيم وتطهير للمساجد استعدادا للعودة إلى الصلاة مرة أخرى فىأى وقت.

وخلال هذه الفترة شاهدنا مشاهد طريفة لم نكن نراها من قبل ولم نتخيل يوما أننا نراها، إذ كان بعض ضعاف النفوس الذين يحاولون التحايل على الدين حتى فى ظل ظروف فيروس كورونا يجتمعون ليؤدون صلاة الجمعة والجماعات، وفى شهر رمضان كانوا يجتمعون ليصلون التروايح، نظرا لظروف هذا الشهر فىهذا العام التى أتت استثنائية، وكذلك الأعياد سواء عيد الفطر والأضحى.

وبعد فترة، اجتمعت لجنة إدارة أزمة كورونا فى شهر يوليو الماضى واتخذت قرارا بفتح دور العبادة أمام المصلين من جديد، لكن ليس عودة طبيعية، إذ وضعت الجهات الصحية تعليمات للمصلين للصلاة داخل المساجد، مع استمرار تعليق صلاة الجمعة بسبب الخوف من التجمعات.

ولأول مرة فى الصلاة، نجد المصلون ملتزمون بالكمامات الشخصية والتباعد الاجتماعى، وكل فرد كان يذهب إلى المسجد بمصلاه الشخصى، وسط تخوف وحذر، ما جعل دار الإفتاء تجيز ترك الصلاة فى المساجد وتأديتها فى البيت، هذا إلى جانب إجازة الصلاة بالكمامة على الوجه وعدم تسوية الصفوف بسبب إجراءات التباعد الاجتماعى، وذلك مع استمرا حملات التعقيم التى تجريها الوزارة، وظل هذا الحال لمدة شهر أو أكثر قليلا تقريبا، حتى اتخذت الحكومة قرارا بعودة صلاة الجمعة أيضا فى المساجد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وعادت صلاة الجمعة هذه المرة لكن بشروط أهمها التشديد على الأئمة بعدم تجاوز مدة الخطبة التى حددتها الأوقاف بـ10 دقائق كحد أقصى، ما جعل المواطنون يستغربون لكن كما يقولون «للضرورة أحكام»، ما جعل المؤسسات الدينية تنتفض وتجيز ذلك بسبب الأوضاع الطارئة التى حلت بالبلاد.

عادت الصلوات الخمس، وعادت صلاة الجمعة، لكن تظل المساجد مغلقة جزئيا أمام المصلين، إذ تحذر الأوقاف دائما من فتح دورات المياه والأضرحة، ومن يخالف ذلك يتم تحويله للتحقيق فورا، وهذا ما تم عندما أغلق مسجد الحسين بعد فتحه بسبب عدم التزام بعض المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

لكن مع دخول مصر للموجة الثانية من فيروس كورونا، أصدرت وزارة الأوقاف فىهذا الصدد تنبيهات للأئمة والعمال بالحفاظ على نظافة المساجد والالتزام بالإجراءات الاحترازية المضادة لفيروس كورونا المستجد وإغلاق المساجد فىمواعيدها.

الرد على إساءات الغرب للإسلام

شهد العالم الإسلامىحالة من الحراك الرسمىوالدبلوماسىوالدينىوالشعبي، لاسيما بعد تصدى الأزهر الشريف للمحاولات العبثية المسيئة للإسلام والنبىمحمد صلى الله عليه وسلم.

وفى ظل الهجمة الشرسة التىحاولت الإساءة للإسلام والنبىالكريم فىعام 2020، تصدى الأزهر الشريف – وهو صوت ما يقرب من مليارىمسلم – بكل قوة لهذه المحاولات، والتىكان أبرزها: ما حدث فى30 أغسطس حين تصدى الأزهر الشريف لـ واقعة حرق المصحف فىالسويد محذرًا من تأجيج مشاعر الكراهية وارتفاع وتيرة الإسلاموفوبيا.

كما وصف مرصد الأزهر فى31 أغسطس ما حدث من تكرار محاولات الإساءة لـ المصحف بالنرويج، بالعمل بالمتطرف البغيض والذى يتطابق مع أفعال "داعش" والتنظيمات الإرهابية التىلا تحترم حرية الأديان والعقائد والرموز والمقدسات الدينية، مطالبًا المجتمعات الأوروبية باحترام مقدسات المسلمين ووضع حد للتصرفات الإجرامية التىتزيد من الكراهية.

وفى الأول من سبتمبر، وصف الإمام الأكبر جريمة حرق المصحف بأنها إرهاب متوحش وعنصرية بغيضة تترفَّع عنها كل الحضارات الإنسانية، بل هىوقود لنيران الإرهاب التىيعانى منها الشرقُ والغربُ، لافتًا إلى أن التاريخ الإنسانىسيسجل هذه الجرائم فىصفحات الخزىوالعار.

وفى الأول من أكتوبر جاء غضب شيخ الأزهر من إصرار بعض المسئولين فىدول غربية على استخدام مصطلح "الإرهاب الإسلامي" معبرا عما يجيش فىصدور أبناء العالم الإسلامي، رافضًا تداول هذا المصطلح ومطالبًا بتجريم استخدامه، لافتًا إلى أن هؤلاء السادة الذين لا يكفون عن استخدام هذا الوصف الكريه لا يتنبهون إلى أنهم يقطعون الطريق على أىحوار مثمر بين الشرق والغرب ويرفعون من وتيرة خطاب الكراهية بين أتباع المجتمع الواحد.

أمافى21 أكتوبر فقد وصف الأزهر الاعتداء بالطعن والشروع فىقتل سيدتين مسلمتين بباريس بأنه إرهاب بغيض، لافتًا إلى أن الازدواجية فىالتعامل مع الحوادث الإرهابية طبقا لديانة الجانىأمر مخز ومعيب، مطالبًا الجميع أن يتبنى نفس مواقف الرفض والاستنكار لكل العمليات الإرهابية دون النظر إلى ديانة الجانىأو الضحية، كما قرر مجلس "حكماء المسلمين" فى26 أكتوبر برئاسة الإمام الأكبر، يقرر تشكيل لجنة خبراء قانونية دولية لرفع دعوى قضائية على "شارلىايبدو" لإساءتها لنبىالرحمة ﷺ .

وفى 28 أكتوبر وخلال الاحتفال بالمولد النبوىالشريف، أعلن الإمام الأكبر عن إطلاق الأزهر منصة عالمية للتعريفِ بنبىالإسلام والرحمة والإنسانية بكل اللغات وتخصيص مسابقة بحثية عالمية عن أخلاق النبىوإسهاماته التاريخية فىمسيرة الحب والخير والسلام،

وفى 8 نوفمبر وجه الإمام الأكبر خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسىفىمشيخة الأزهر، عدة رسائل للوزير الفرنسىنصرة للنبىالأكرم، والتىمن أبرزها: أنا أول المحتجين على حرية التعبير إذا ما أساءت لأى دين من الأديان وليس الإسلام فقط، وإذا كنتم تعتبرون أن الإساءة لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، حرية تعبير فنحن نرفضها شكلًا ومضمونًا