أكد أحمد عزيز، نائب المدير العام بشركة كونستركشن آند ديزاين 'كونستك'، على أن إلزام جهات الإسناد بتطبيق العقد المتوازن سيسهم فى الحفاظ على حقوق شركات المقاولات وجهات الإسناد معا، ويضمن تنفيذ المشروعات فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.
وأضاف أن شركات المقاولات تواجه حالياً تحديا يتمثل فى ارتفاع أسعار خامات رئيسية مثل الحديد، والذى لا يقل معدل الارتفاع السعري له عن 1000 جنيه نتيجة ارتفاع خام البيليت عالميا، كما شهد النحاس ارتفاعاً ملحوظاً فى الآونة الاخيرة.
وأضاف أن تلك الارتفاعات تؤثر بالطبع على التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروعات، وهناك العديد من جهات الإسناد تقوم بصرف فروق أسعار لشركات المقاولات ولكنها تقتصر فقط على التغيرات فى أسعار خامات رئيسية مثل الحديد والأسمنت فقط دون النظر إلى باقى الخامات التى تعتبر مؤثرة فى التكلفة.
ولفت إلى أهمية إيجاد آلية لحماية حقوق شركات المقاولات عبر إلزام جهات الإسناد بصرف فروق أسعار لجميع الخامات المتغيرة كذلك إتاحة صرف دفعات استثنائية حال حدوث أية تغيرات فجائية فى أسعار الخامات لحين إنهاء إجراءات صرف فروق الأسعار.
وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا أثرت بصورة سلبية على شركات المقاولات وساهمت فى انكماش السيولة المالية، ومن ثم فإن ظهور أى تحديات جديدة سيقلل من معدلات الإنجاز للمشروعات.
وشدد على أن شركات المقاولات تتحمل عبر السنوات الماضية تحديات مستمرة بدءاً من التعويم ثم الجمود وارتفاع أسعار جميع مدخلات التنفيذ.
ولفت إلى أهمية الحفاظ على قاعدة الشركات العاملة بقطاع البناء والتشييد لضمان تحقيق خطة الدولة وتنفيذ المشروعات الكبري ودفع معدل التنمية والتطوير وتقليل الآثار السلبية للجائحة التى اثرت على العالم ككل.