قال الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن ارتفاع أسعار الطاقة من الكهرباء والغاز على المصانع جراء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي كان لها انعكاسات سلبية على حركة الاستثمارات داخل السوق المصري، مما تسبب في ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل على حد سواء بمختلف الصناعات.
وأضاف راشد، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه على الرغم من قيام الحكومة بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للصناعة العام الماضي 2020، لدعم هذا القطاع الحيوي إلا أن تلك الانخفاض لم يكن كافيًا للنهوض بالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في ظل وجود منافسة قوية من شركات أجنبية التي تحصل على الطاقة من بلادها بأسعار أقل، ولاسيما بعد تراجع أسعار الغاز والبترول جراء تفشي فيروس كورونا مما ساهم في صعوبة المنافسة على هذه الشركات محليًا ودوليًا.
وأكد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، على ضرورة مراجعة الأسعار الحالية للكهرباء والغاز، بجانب دراسة تأثيرها على القطاع الصناعي، الأمر الذي يهدد مدى قدرة تنافسية الصادرات المصرية بالخارج ، خصوصا في ظل الأسعار الحالية للطاقة ومقارنتها بالأسعار العالمية، وذلك بهدف التوصل إلى قرار سريع ورشيد لصالح الصناعة المصرية.
وأوضح راشد، أن انخفاض أسعار الفائدة في الدول المتقدمة يعرقل حركة الصادرات مقارنة بالفائدة على الجنيه المصري وهو ما يجعل المنتج المحلي إجمالًا أقل قدرة على المنافسة في السوق المحلي والدولي، تحت وطأة الارتفاع النسبي لأسعار الطاقة وأسعار الفائدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
