قال الدكتور سيد قاسم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، والخبير الاقتصادي، إن انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بمختلف دول العالم، ساهمت في وجود بعض التداعيات السلبية على الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن الدولة المصرية كانت قادرة على التعامل اقتصاديًا بشكل جيد رغم الأزمات الراهنة التي عانى منها العديد من الدول الاقتصادية، حيث تصدرت مصر دول الأسواق الناشئة في احتواء معدل التضخم خلال 2020.
وأضاف "قاسم"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الإشادات الدولية أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على كسب الثقة الدولية، واحتواء الصدمات بفضل القرارات الحكومية الصائبة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لعب دورًا هامًا في اجتياز أزمة فيروس كورونا، فقد أصدر عددًا من الإجراءات الاقتصادية التي ساعدت على تحقيق كافة الأبعاد المسئولية المجتمعية والصحية، وذلك بهدف كبح جماح أثار كورونا على الاقتصاد القومى، بجانب الحرص على سلامة وأمن القطاع المصرفي.
وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن من أهم القرارات الاقتصادية التي أصدرها البنك المركزي خلال عام 2020، تكمن في قيام بعض البنوك بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة عمليات التمويل الاستيرادية للسلع الأساسية، بالإضافة إلى تحسين إجراءات تمويل رأس المال العامل، وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
وأشار الدكتور سيد قاسم، إلى أن قرار تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر، انعكس بالإيجاب على عدم تطبيق غرامات وعوائد على التأخير في السداد، مؤكدًا على الدور التنموي للبنك المركزي، والتي استهدفت العمل على إزالة كافة العقبات أمام استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أطلق المركزي العديد من المبادرات في إطار مساندة القطاعات الحيوية، ومنها الصناعي والعقاري والسياحي.
وأوضح أن المبادرة الأولى التي قام بها المركزي دعمت القطاع الصناعي تنقسم إلى شقين، حيث يتمحور الشق الأول في دعم المشروعات عبر تخصيص 100 مليار جنيه التي توفرها البنوك في صورة تسهيلات ائتمانية بسعر فائدة 10% متناقصة سنويًا، ويتوقع أن يستفيد منها ما يقرب من 100 ألف مؤسسة صناعية، أما عن الشق الثاني ساعد في دعم المصانع والمؤسسات المتعثرة في سداد مديونياتها، ويستفيد نحو 5184 مصنع من معاودة النشاط من خلال إسقاط فوائد المديونيات، والرفع من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، بشرط أن تسدد المصانع 50% من قيمة أصل الدين، حيث يبلغ أصل الدين الحالي على المصانع المتعثرة نحو 6 مليارات جنيه، بينما يصل إجمالي الفوائد نحو 31 مليار جنيه.
وأضاف أن المبادرة الثانية تختص بدعم القطاع العقاري، حيث أعلن البنك المركزي عن التفاصيل الكاملة لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل، والتي تقوم على منح تمويلات بأسعار عائد منخفضة وتم تخصيص 50 مليار جنيه لها وضمت قائمة الشروط 17 شرط، مؤكدًا أن مبادرة البنك المركزي ساهمت في تلبية الاحتياجات لتلك الشريحة في الحصول على وحدة مناسبة بفائدة منخفضة.
وبالنسبة للمبادرة الثالثة الخاصة بدعم القطاع السياحي، تتعلق بزيادة قيمة المبادرة السابقة للسياحة من 5 مليارات جنيه، إلى 50 مليار جنيه، مع إعفاء شركات السياحة المتعثرة قبل 2011 من الفوائد المهمشة.
وفي سياق القرارات الإيجابية التي أعلنها البنك المركزي المصري، حول اعتزامه لإنتاج وطباعة النقود البلاستيكية المصنعة من مادة "البوليمر" خلال2020، لما تحققه من عائد اقتصادي ضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
