قال الدكتور محمد الكيلاني أستاذ الاقتصاد إن خسائر شركات القطاع العام شيء متوقع، مضيفًا أن جميع دول العالم لديها شركات وتخسر وتحقق ربح، مشيرًا إلى أن الإشكالية تتعلق حينما ينخفض الايراد أو بمعنى أدق صافي الربح الحقيقة ويتحول إلى خسارة ويتم ترحيل هذه الخسارة إلى سنوات قادمة، موضحًا أنها تصبح فقاعة كبيرة من الممكن أن تنفجر في أي لحظة، حيث يرى أن الحل هو التصفية والبيع من أصول غير مستغلة.
وأضاف فى تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن سبب خسارة قطاع الأعمال على وجه التحديد يرجع لعوامل كثيرة، منها ماهو مرتبط بعدم تولي إدارة الشركات أشخاص لديهم حلول مبتكرة، أو يحاول الخروج بالشركة من الخسارة إلى الربح.
وقال إن مسألة إدارة قطاع الأعمال العام تعد إدارة حكومية، لافتًا إلى أنها للأسف لابد أن تكون نتائج حرة وقرارات جريئة، موكدًا أن العكس هو الذي يحدث.
وأوضح الكيلاني أن القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ لم يعدل منذ صدوره، مما يعد غير مواكب للتطور الحديث، مشيرًا إلى أن مسألة التسويق للمنتجات لا تدار بشكل فيه نوع من الكفاءة كما في القطاع الخاص، لافتا إلى أن الحل هو خصخصة الإدارة أو مشاركة القطاع العام والخاص مع الاحتفاظ بملكية وأصول الشركة للحكومة.