واصل الجنيه المصري حالة من الصعود خلال السنوات الأخيرة، وذلك لعدة أسباب، والتي من بينها تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بدوره نجح في رفع الاحتياطي الأجنبي، بجانب متغيرات أخري نستعرضها كما يلي:
برنامج الإصلاح الاقتصادي:
لعل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي هو الدافع الأقوى وراء ارتفاع قيمة الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، وهو ما جعل الجنيه المصري يحتل هذه المكانة البارزة دوليا منها، استعداد مصر المبكر لجائحة كورونا من خلال تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي.
ارتفاع الاحتياطي النقدي:
وهو نتيجة طبيعية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي إلى 40.1 مليار دولار بزيادة تقدر بـ900 مليون دولار عن الشهر السابق.
وقال البنك المركزي إنه خلال الفترة من نوفمبر وحتى ديسمبر من العام الماضي حقق الاحتياطي النقدي استقرارًا بقيمة 39.221 مليار دولار.
زيادة الاستثمارات:
ولعل إدارة برنامج سوق السندات الدولية عملت على جذب عملة صعبة لخزينة البنك المركزي المصري مما ساهم في رفع الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والذي جذب مزيدًا من العملة الأجنبية، وأخيرًا زيادة الاستثمارات رغم جائحة كورونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
