تدعم الدولة القطاع الصناعى خاصة الصناعات القومية، وتعد أزمة أسعار الطاقة أهم التحديات التى تواجه تلك الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة نظرا لارتفاع أسعار الغاز المورد لها.
وقال أحمد معطى الخبير الاقتصادى، إن الصناعة هى قاطرة التنمية المستدامة، بالتالي فإن حل أى معوقات أمام القطاع الصناعي سيعود على الدولة بالمنفعة من جميع الجوانب.
وأوضح الخبير الاقتصادى فى تصريحه لـ"أهل مصر"، أن تنمية القطاع الصناعي سينعكس على انخفاض معدلات البطالة وارتفاع معدلات التوظيف، بالإضافة إلي زيادة المنتج المحلي وتخفيض الاستيراد وارتفاع التصدير مما سينعكس على ارتفاع المصادر الدولارية، فضلاً عن زيادة الحصيلة الضريبية والتي يتم استخدامها في التنمية.
وأضاف أن الحكومة قامت بعدة اجراءات بهدف دعم القطاع الصناعي وأحدثها هو جدولة ديون الغاز الطبيعي والتى تقدر بـ6 مليارات جنيه على قطاع صناعة السيراميك لصالح الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وذلك على مدة طويلة تصل لـ10 سنوات بفائدة متناقصة 7%, بالإضافة لذلك، فلجنة تسعير الطاقة خفضت أسعار الغاز الطبيعي للصناعة من قبل، فخفضت وحدة سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي من 6 دولارات إلى 4.5 دولار لصناعة الأسمنت وإلي 5.5 دولار بصناعة الحديد والصلب مع تخفيض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية من 1.18 جنيه إلى 1.08 جنيه للكيلو واط/ساعة.
وأوضح أن هذا السعر مازال مرتفعا مقارنة بالسعر العالمي، الذي يدور حول 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وبالتالي هذا يؤثر على خفض معدلات الإنتاج وارتفاع سعر المنتج النهائي بالإضافة إلي صعوبة منافسة المنتجات الأجنبية.
وأضاف أن لجنة صناعة البرلمان طالبت بخفض أسعار الغاز للمصانع، وبالتالي أى خفض في أسعار الغاز سيكون في مصلحة القطاع الصناعي، ولكن في نفس الوقت أرى أن الدولة والحكومة تقوم بكل ما في استطاعتها لدعم هذا القطاع الحيوي وإجراء جدولة ديون هذا القطاع لمدة تصل لـ10 سنوات وخفض أسعار الغاز مرتين من قبل أكبر دليل على ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
